النائب بالتأسيسي شفيق زرقين: المهدي جمعة خرق الدستور وعلينا مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة

هدى القرماني

 

انتقد رئيس لجنة الطاقة السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد شفيق زرقين اليوم السبت خلال حضوره منتدى حول النفط نظمته المدرسة الوطنية للهندسة بالمنستير ما أسماه بتلكؤ وتململ الحكومات المتعاقبة بعد المصادقة على الدستور في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي في تونس حتى تتطابق مع الدستور وخصوصا منها مجلة المحروقات لسنة 1999 حتى تصبح هناك رقابة برلمانية على مختلف العقود والاتفاقيات في هذا المجال.

وأكد زرقين أنهم قد سبق وتقدموا بعديد المقترحات من أجل ذلك ولكن حكومة المهدي جمعة والحكومة الحالية على حد قوله لم تتجاوب مع هذه المطالب كما لم يتم تقديم أي مبادرة من السلطة التنفيذية حول هذا الموضوع وهو ما اعتبره رفضا للرقابة البرلمانية ورفضا للشفافية وللنزاهة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة السابق إلى أن رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة قد خرق القانون وتجاوز الدستور بتمديده في ديسمبر 2014  لحوالي 13 رخصة متعللا في ذلك باستشارة المحكمة الإدارية في حين يقول زرقين أن القانون واضح في هذه المسألة وكان من المفروض الالتزام بذلك كما جاء على لسانه.

وأضاف نائب المجلس التأسيسي قائلا ” كان على المهدي جمعة أن لا يمنح أي رخصة وأن لا يمدد أي امتياز إلا بالرجوع إلى المجلس وهذا لم يقع بل مدد بأمر عديد الرخص التي تنضوي تحت المرسوم 85 وتجاوز الفصل 13 من الدستور والحال أنه يجب تفعيله وإدخاله حيز التنفيذ”.

وردا على ما أكده الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية للأنشطة البترولية البشير النهدي من أنه لا يمكن التمديد للرخص لأكثر من 19 سنة وفقا لما حدده القانون تساءل زرقين لماذا سمح إذا لبعض الرخص بالاستمرار لمدة 25 و27 سنة وتابع نريد أن نفهم كيف تتم عملية التمديد وكيف للإدارة العامة للطاقة وللجنة الطاقة اليوم أن تسمح لنفسها بقبول مطالب تمديد لشركات مخالفة للقانون وتسمح بعرضها أيضا على المجلس مشيرا إلى أنها مطالب تنضوي تحت المرسوم 85 وأنّ الرخص التي تنضوي لمجلة المحروقات فإنه لم يقع عرضها على المجلس أصلا.

كما استغرب رئيس لجنة الطاقة السابق ما صرّح به البشير النهدي من أن الفصل 13 من الدستور مبهم وغير واضح قائلا “لا يجب أن يكون الحكم والخصم طرفا واحدا فكونه كان ممثلا للشركة التونسية للأنشطة البترولية يجعل قراءته لهذا الفصل غير موضوعية ونابعة عن حضوره السابق في هذه المؤسسة مضيفا “هذه المؤسسة حسب مجلة المحروقات وحسب القانون الذي ينظمها هي أيضا الخصم والحكم في نفس الوقت فهي من ناحية شريكة في عديد الرخص ومن ناحية ثانية هي التي تقوم بعملية المراقبة وهذا أمر غير معقول والمفروض أن يتم تنقيح عديد الفصول من مجلة المحروقات وان نقرأ النظام التشريعي لهذا القطاع قراءة موضوعية ومنطقية”.

وأوضح زرقين أن الفصل 13 جاء ليؤكد الرقابة البرلمانية للعقود والاتفاقيات المبرمة ومدى نزاهتها وشفافيتها مشيرا إلى أن التشتت الذي عرفته المنظومة التشريعية لهذا القطاع بين أمر سنة 1953 ومرسوم سنة 1985 ومجلة المحروقات لسنة 1999 خلق فوضى خلاقة في عملية التعامل مع المستثمرين في القطاع وفق قوله ورغم ان المرسوم 85 كان يؤكد أيضا على عرض العقود والاتفاقيات على البرلمان إلا أن مجلة المحروقات جاءت لتغلق الباب على نواب الشعب وعلى الشعب عموما حتى تمنعه من الاطلاع على حيثيات العقود والاتفاقيات وكميات الإنتاج والعائدات حسب ما صرح به النائب السابق.

وتابع بالقول أن “الفصل 13 يؤكد على السيادة الوطنية كما يؤكد على ملكية الشعب لهذه الثروة وللأسف ما نراه صلب هذه المجلة هو احتكار السلطة التنفيذية بقرار انفرادي في إبرام العقود والاتفاقيات دون الرجوع إلى الشعب التونسي عبر نوابه المنتخبين باعتباره صاحب الثروة وصاحب السيادة “.

هذا وذكّر زرقين أنه سبق وأن تم تقديم 5 مشاريع قوانين في المجلس الوطني التأسيسي تتمثل في 3 رخص بحث وامتيازي استغلال تم رفض التمديد فيها مؤكدا أنها تضمنت عديد الخروقات والاخلالات للمرسوم 85 رغم ضعف هذا المرسوم حسب قوله.

وردا على سؤال حول عدم محاسبة الدولة التونسية لعدد من شركات التنقيب التي غادرت التراب التونسي أرجع محمد شفيق زرقين ذلك إلى ضعف النص التشريعي من جانب وإلى انعدام وجود الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة في أنها تمنع بيع الحقوق أو خروج إحدى الشركات بعد استغلال غير قانوني أو غير موضوعي لثروات البلاد من جانب ثان.

تراجع في إنتاج النفط وتواصل في عمليات التنقيب

أوضح سهيل العليمي مدير قسم هندسة الطاقة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير أن الميزان الطاقي لتونس قد شهد 3 مراحل، الأولى حتى سنة 1994 والتي كان لدينا خلالها ميزان طاقي ايجابي ثم الثانية من سنة 1994 إلى سنة 2000 حققنا خلالها توازنا ليتراجع الميزان بعد ذلك وإلى غاية اليوم.

كما أكد البشير النهدي الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية للأنشطة البترولية بدوره أن تونس منذ سنة 2000 لا تستطيع أن تفي بحاجياتها في مجال الطاقة ولا حتى بإمكانها أن تصدّر مواردها.

وكشف النهدي أن مخزوننا من النفط  يقدر بقرابة 500 مليون برميل نفط وقرابة 600 مليون برميل من الغاز وهو ما يعني إجمالا 1,1 أو 1,2 بليون برميل بين نفط وغاز يقع اليوم استغلال بعضه ووفقا للإحصائيات فقد تراجع الإنتاج من 80 ألف برميل في اليوم إلى 55 ألف برميل.

وأرجع النهدي هذا التراجع إلى عدة أسباب أهمها الإضرابات المتكررة وإلى المناخ الاجتماعي والاقتصادي الذي يراه عموما عائقا اليوم أمام نمو الإنتاج.

كما بين الرئيس المدير العام الأسبق للشركة التونسية للأنشطة البترولية أنه إلى جانب الاستكشافات فإن عمليات التنقيب في عدة مناطق في تونس لازالت متواصلة رغم الصعوبات مقرا بأن آبار الاستكشاف قد عرفت خلال الفترة الأخيرة تراجعا وبنسبة أقل منه آبار التطوير.

تعليقات