موقع بلادي نيوز
تقرر أن يبقى إجتماع لجنة الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج مفتوحا إلى يوم الإثنين المقبل، على أن تراجع كافة الأطراف هياكلها، لتحديد موقف نهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بالتحوير الحكومي.
وأفادت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، في تصريح إعلامي عقب إجتماع لجنة الرؤساء، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بأنه تم الإتفاق حول كافة نقاط وثيقة قرطاج 2 باستثناء النقطة 64 لأخيرة ، الذي ظل الإختلاف بشأنها قائما إلى اليوم.
وأوضحت أن تباين الآراء بخصوص هذه النقطة، يتركز حول ما إذا كان التحوير الحكومي سيشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أم لا، وهو ما يحتاج إلى بلورة موقف نهائي من هذه المسألة عبر رجوع كافة الأطراف إلى هياكلها.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، دعا المشاركين في لجنة الرؤساء، لدى إفتتاحه اليوم الجمعة الإجتماع الأخير للجنة، إلى “الحسم في النقطة الخلافية المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة، في كنف الإحترام المتبادل بالنظر إلى أن الوضع في تونس لم يعد يحتمل”، مقترحا في حالة عدم الإتفاق اليوم بشأن هذه المسألة، “تأجيل الحسم فيها إلى ما بعد شهر رمضان”.
وات
