موقع بلادي نيوز
أوضحت وزارة العدل في بيان لها اليوم الجمعة أن الحالة الصحية لرضا قريرة وزير أملاك الدولة وكذلك الدفاع في نظام بن علي محل متابعة إلا أنه يرفض مغادرة السجن لتلقي الإسعافات اللازمة وللخضوع للفحص وللعلاج الكيميائي.
وأضافت الوزارة أنه لا توجد مطالب سراح شرطي قدمت في حق المعني بالأمر اعتبارا إلى أنه لم تصدر أحكام باتة ضده مذكرة بأن قريرة تعلقت به عديد القضايا الجزائية وهو موقوف تحفظيا على ذمة البعض منها.
يذكر أن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب كانت أصدرت بيانا صباح الجمعة أشارت فيه إلى أن الوضع الصحي لقريرة الموقوف منذ 20 سبتمبر 2011 يشكو من تدهور متفاقم وأن حياته في خطر حسب عائلته ومحامييه .
وأفادت المنظمة بأنه رغم طبيعة المرض الذي أصاب الوزير السابق فقد وقع رفض كل مطالب السراح الشرطي التي قدمت في شأنه داعية كل المنظمات الوطنية والدولية والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان إلى المطالبة بإطلاق سراح رضا قريرة بصفة عاجلة .
وجاء في ختام البيان أن وضعية رضا قريرة تتطلب الرجوع إلى المحاكم المتعهدة بالقضايا المنشورة ضده لطلب الإفراج المؤقت وهي مسائل تهم القضاء ولا صلاحية لوزارة العدل في شأنها.
وات
