موقع بلادي نيوز
أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي، اليوم الثلاثاء، في ردوده على مداخلات النواب بخصوص مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، نيّة الوزارة مراجعة القرار المتعلّق بالاستشارة قبل الترخيص بالمرور المعروف باسم “س17” .
وقال إنّ الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي تمّ إحداثها والمتكونة من فريق يضم قضاة إداريين تناولت بالنظر هذا الملف، مبيّنا أنّ تشريك القضاة الإداريين أحسن دليل على نيّة الوزارة مراجعة هذا الإجراء.
وأضاف أنّ اجتماعا سيلتئم بعد غد الخميس لتقديم المقترحات التعديليّة بخصوص هذا الإجراء بهدف تبسيطه، مبيّنا أنّه تم حصر اعتماده على مستوى البوابات الحدوديّة.
كما لفت إلى أنّه تمّ اعتماد ملحوظة عمل على مستوى الوزارة تتعلّق بتمكين المواطنين المتشابهة أسماؤهم مع مواطنين اتخذ في شأنهم إجراء حدودي، من وثيقة يستظهرون بها لدى البوابات الحدودية وذلك لعدم تعطيل مصالحهم.
وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تحقيق المعادلة بين احترام حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، مبيّنا في الصدد أنّ الإدارة العامة لحقوق الإنسان تتابع كافة العرائض التي فيها انتهاك لحقوق المواطنين وأن التحريات التي قامت بها أفضت إلى ضبط 662 إحالة على القضاء و613 عونا على مجلس التأديب والشرف.
على صعيد آخر تطرّق الوزير إلى الإصلاحات التشريعية المتعلّقة بالعمل الأمني وأكّد وجود العديد من النصوص التي لم تعد تتماشى مع الدستور وتتطلّب تنظيمها على غرار قانون التجمهر.
وأكّد وجود مشروعين اثنين قيد الدرس على مستوى مصالح التشريع برئاسة الحكومة، وهما مشروع القانون المتعلّق بحق التجمّع السلمي ومشروع قانون استخدام القوّة من قبل الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون، مبيّنا أنهما يكرّسان الضمانات التي أقرّتها المعايير الدولية وحماية الحق في التظاهر السلمي.
من جهة أخرى دعا الوزير البرلمان إلى استعجال النظر في القانون المتعلّق بحماية الأمنيين، مؤكّدا استعداد الوزارة لإدخال بعض التعديلات إن تطلّب الأمر ذلك.
وات
