موقع بلادي نيوز
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد،اليوم الجمعة، امام البرلمان ، ان حكومته التي اتخذت الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة والمقررة في 6 ماي 2018 ” متمسكة بإجراء هذه الانتخابات في موعدها وبمواصلة الاصلاح في جميع المجالات” .
وأشار الشاهد في كلمة القاها في بداية الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد الى أن “جهات أخرى”،لم يسمها، ترفض إجراء الانتخابات البلدية في مقابل وجود أحزاب مؤمنة بالانتقال الديمقراطي، وبتنزيل الباب السابع من الدستور وتركيز منظومة الحكم المحلي .
وقال في هذا الصدد ان “الجهات الرافضة للاستحقاق البلدي المقبل تعتبر ان نتائج الانتخابات ستكون ضربة قاسية لطموحاتها السياسية وتخاف من الصندوق وبالتالي تتهرب من الاستحقاق الانتخابي” مشيرا الى وجود جهات اخرى “يزعجها نجاح النموذج الديمقراطي الذي يقوده رئيس الجمهورية،الباجي قايد السبسي”
واضاف رئيس الحكومة ان بعض هذه الجهات لها ” حنين للدكتاتورية وللإقصاء ولها برنامج لإفشال المسار الديمقراطي، وربما إعادة جزء من التونسيين إلى ويلات الإستبداد” مؤكدا أن هذا “الحنين” لا يمكن أن يكون سوى مجرد “أوهام” كما ان هذه الجهات “تراهن على صراع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى توتير الاوضاع في البلاد وعلى فشل المفاوضات مع المؤسسات المالية والدولية ” .
وتطرق الشاهد في كلمته الى وجود اطراف اخرى ترى ان “الحرب على الفساد بدات تقترب منها وان حكومة الوحدة الوطنية تعد خطرا على الفاسدين “
وأكد أن هذه الاطراف التي لا تؤمن بالشرعية الانتخابية، ولا بالديمقراطية، تراهن على تلاشي بعض الأحزاب وعلى فشل حكومة الوحدة الوطنية ورحيلها بأقصى سرعة ممكنة وإلغاء الانتخابات البلدية المقبلة، قائلا انها رهانات “فاشلة”، لأن التونسيين “متمسكون رغم الصعوبات بمكاسب ثورتهم، وبالديمقراطية، وبالحرية وبالدولة المدنية التي لا تميز بين مواطنيها”.
من جهة اخرى اعرب الشاهد عن التزام حكومته بمواصلة عملها من اجل تطبيق محاور اتفاق قرطاج مشيرا الى ان نقد و تقييم آدائها “لا يعد أمرا مقلقا ” لحكومته بل ان من حق التونسيين بعد عام ونصف أن يطلعوا على “تقييم حقيقي” لمدى تقدم هذه الحكومة في تطبيق مختلف محاور هذه الوثيقة بعيدا عن التقييمات “الإنطباعية التي يغلب عليها الحساب السياسوي واحيانا سوء النية”
وعدد الشاهد امام ممثلي الشعب جملة التحديات الامنية التي واجهتها حكومته قبل وبعد تسلمها لمهمتها في اوت 2016 وخاصة المواجهات الارهابية في بن قردان (مارس 2016) وهجمات باردو و سوسة (مارس و جوان 2015 ) و استهداف حافلة الامن الرئاسي (نوفمبر 2015) وسط العاصمة وهي أحداث قال انه كان لها تاثير كبير على صورة تونس وعلى الإستثمار فيها وعلى عدة قطاعات اقتصادية ومن ضمنها القطاع السياحي الذي بدأ في استرجاع عافيته مشددا على ان حكومته استطاعت خلال سنة ونصف في كسب تحدي مكافحة الارهاب وهو من ابرز اولويات وثيقة قرطاج (صيف 2016) .
وفي هذا الاطار عبر رئيس الحكومة عن استغرابه من حديث البعض عن فشل حكومته لافتا في المقابل الى “نجاحات المؤسستين الامنية و العسكرية التي قال انها لاتعمل خارج منظومة الحكم بل هي تحت إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزراء تابعين لحكومته”.
ودعا رئيس الحكومة الى مواصلة مساندة تونس والوقوف الى جانبها ومساعدة المواطن والطبقات الضعيفة والمتوسطة على تحسين وضعها والتضحية من اجل إعادة التوازنات المالية للدولة والقضاء على الارهاب و استتباب الامن ومكافحة الفساد، و اعادة الثقة الى المواطن في العيش في دولة عادلة بتكريس قيمة العمل والايمان بمشروع وطني جامع يكون في خدمة المواطن والدولة.
وات
