موقع بلادي نيوز
“ارتبطت أغلب الإعتداءات على الصحفيين، طيلة شهر ماي 2018، بالإنتخابات البلدية وباجراءات استثنائية اتخذتها السلطة التنفيذية لمنع الصحفيين من العمل”، وفق ما ورد بآخر تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
فمن بين 12 اعتداء طالت صحفيين أثناء شهر ماي الماضي، تصدّر الموظفون العموميون بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قائمة المعتدين، إذ كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، فيما كان الأمنيون مسؤولين عن 3 اعتداءات، أما بقية الإعتداءات فقد توزعت المسؤولية فيها على رئيس هيئة دستورية ووكيل جمهورية وسياسي وإدارة مؤسسة إعلامية.
وأضاف التقرير أن الإعتداءات تعلقت بالأساس بـ 6 حالات منع من العمل و4 حالات مضايقة وتركزت بالأساس في تونس العاصمة بـ 4 اعتداءات و3 في قفصة وتوزعت باقي الإعتداءات على عدد من ولايات الجمهورية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها، الهيئة الإنتخابية، إلى اتخاذ التدابير الإدارية، لمحاسبة المسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين. كما أوصت وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق أكتوبر 2017 المتعلق بايقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص بالنسبة إلى المؤسسات المقيمة في تونس واعتماد البطاقة المهنية كمعرّف للصحفي.
وفي جانب آخر من التقرير، أوصت النقابة، وكلاء الجمهورية، بعدم مطالبة الصحفيين بترخيص بالتصوير داخل المحكمة والإلتزام بمقتضيات القانون الذي يخضع التصوير داخل قاات المحاكم فقط لترخيص القاضي الجالس، حاثة النيابة العمومية على “تسريع الملاحقة القانونية للمدعو عادل العلمي، الذي تهجم على صحفيين في برنامج على المباشر بإذاعة شمس أف أم، بهدف تكريس عدم الافلات من العقاب”، وفق ما جاء في الوثيقة.
ودعت نقابة الصحفيين، إدارات المؤسسات الإعلامية، إلى “احترام حرية التعبير وعدم إخضاع المحتويات لمصالحها الضيقة، باعتبار أن ذلك يحرم المواطن من حقه في الحصول على المعلومة”.
وات
