موقع بلادي نيوز
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في مداخلة له على “الجوهرة أف أم” اليوم الخميس أن تونس تعيش حاليا “لخبطة قانونية” بسبب تعديل القانون الانتخابي.
وأوضح أن هناك اشكالا بخصوص ختم القانون من طرف رئيس الجمهورية لتعدّد القراءات من جهة ولغياب المحكمة الدستورية من جهة ثانية استنادا إلى الفصل 81 من الدستور.
وأضاف “لا نعلم إلى حد الآن عمّا إذا تم نشر القانون بالرائد الرسمي من عدمه”، علما وأن النسخة الأخيرة للرائد الرسمي والتي تم نشرها تعود لتاريخ 16 جويلية وهي لا تتضمّن هذا القانون.
وتابع أنه بإمكان رئيس الجمهورية ختم هذا القانون كما بامكانه عدم ختمه أصلا مضيفا أنه طالما لم يختم هذا النص فهو ليس قانونا ولا يمكن تطبيقه.
واعتبر محفوظ دستور 2014 دستورا أعرجا ومعقدا ووضع لعرقلة دولة القانون، حسب ترجيحه.
