موقع بلادي نيوز
يضم التقرير الشهري(مارس 2020) الصادر اليوم الخميس عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ملاحظات حول تطبيق الحجر الصحي الفردي والشامل وما خلفه الفراغ القانوني من ارتباك بخصوص اتخاذ بعض القرارات.
ودعت المنظمة في هذا السياق، إلى الانكباب بعد مرور الأزمة، على وضع قوانين ملائمة لمثل تلك الطوارئ وكذلك معالجة أوضاع السجون.
وفي علاقة بالحجر الصحي والتداعيات القانونية، بينت المنظمة بالرجوع إلى جملة من النصوص القانونية، أنه لا وجود لأسس قانونية واضحة في المنظومة القانونية التونسية للتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التصدي لوباء كورونا، من حجر صحي عام وفردي وإغلاق بعض المناطق التي اعتبرتها موبوءة.
وأضافت أنه بعد إعلان الحجر الشامل، طرحت قضية تراخيص الجولان للأشخاص الذين سمح لهم بمواصلة العمل، في غياب نصّ قانوني يوضح الجهة التي تعطي هذه التراخيص، معتبرة أنه كان من المنطقي، أن تكون هذه السلطات من أنظار الوالي في جهته وهي العمد والمعتمدون والشرطة والحرس الوطني.
وتابعت أن صيغة التراخيص بقيت غامضة، وهو ما أدى إلى حالة من التوتر في بعض الأحيان بين أعوان الأمن والمواطنين ، مشيرة إلى ما أسمته ب »اجتهاد وزارة الداخلية من خلال الإعلان أنه يمكن للمواطنين التقدم بتصريح على الشرف يتضمن أسباب رخصة الجولان للتأشير عليها ».
وأكدت منظمة مناهضة التعذيب، أن أزمة كورونا أثبتت مرة أخرى أن المنظومة القانونية التونسية المتعلقة بالحالات الاستثنائية في حاجة إلى مراجعات عميقة حتى تواكب مبادئ الدستور والمواثيق الدولية في علاقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، معتبرة أن هذه النصوص تشهد نوعا من التضارب وهو ما يتطلب إعادة صياغتها من أجل مزيد التناسق.
وأوضحت أن الحالة الاستثنائية تستوجب العديد من الصور مثل حالة الطوارئ وحالة الحرب وحالة التدخل وحالة الحصار، مشيرة إلى اللجوء، خلال أزمة كورونا » للدستور وإلى الامر 78 في غياب المحكمة الدستورية.
وذكرت بأنه مهما كانت خطورة الأوضاع، فإن الحفاظ على الحقوق الأساسية يبقى أمرا في غاية الأهمية، ومن هذه الحقوق الأساسية منع التعذيب والمحاكمة العادلة وحرية الرأي.
كما جددت المنظمة بخصوص أوضاع السجون، مناشدتها للسلطات لاتخاذ مبادرات للتخفيف من اعداد نزلاء السجون طبق معايير موضوعية وواضحة، مبينة أن أزمة كورونا كشفت ضرورة تغيير السياسات الجزائية في علاقة بالإيقاف وعقوبة السجن.
وات
