أعلن الحزب الدستوري الحر أنه توجه صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي ، تضمن مطالبتها بإيقاف مسار الاستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والامتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد على الناخبين.
كما أعلن، في بلاغ له، أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات الخميس القادم بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال لمطالبتها بإنهاء مسار الاستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة.
ودعا الحزب كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الانخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة،
وطالب الحزب قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية ويهيب بهذه المنظمة العريقة للاضطلاع بدورها الجوهري في الذود عن الدولة المدنية البورقيبية وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 ومنع الكارثة قبل فوات الأوان كما جاء في نص البلاغ.