موقع بلادي نيوز
نفّذ اليوم الثلاثاء الصحفيون رفقة عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ،وقفة أمام المبني الفرعي لمجلس النواب احتجاجا ورفضا لتمرير التنقيح المتعلق بالمرسوم 116 المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري المبرمج في جدول اعمال جلسة اليوم بالبرلمان والذي تقدمت به كتلة “إئتلاف الكرامة” في إطار مبادرة تشريعية.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة التي دعت اليها كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام لافتات وشعارات على غرار “لا للمال السياسي ” و” تنقيح 116 ما يتعداش” و”نائب شعب موش نائب قناة” و”لا كتابة لا تصوير حتى يسقط التعديل” وذلك تنديدا بسحب الحكومة لمشروع قانون الاتصال السمعي البصري وفسح المجال للمصادقة على تنقيح المرسوم المذكور و”انخراط البرلمان في هذه الممارسات الهادفة الي ضرب القطاع السمعي البصري” داعين الى عدم التصويت عليه
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إنّ التنقيح “غير دستوري” ولا يتلاءم مع روح الدستور الذي ينص على أنّ الهيئات الدستورية كهيئة الاتصال السمعي البصري تنتخب بأغلبية الثلثين.
واضح أنّ الغاية من التنقيح ليس تعديل الاعلام و تحريره كما يروّج لذلك اصحاب المبادرة و انما “لبث الفوضى في قطاع الاعلام من جهة ولإعطاء الشرعية للقنوات غير القانونية على غرار قناة نسمة من جهة أخرى .
واضاف الجلاصي في هذا الصدد الى أنّ رئيس حزب قلب تونس (نبيل القروي) هو صاحب المبادرة الفعلي و ليس ائتلاف الكرامة وذلك “بهدف الدفاع عن قناته وإضفاء الشرعية عليها” مؤكدا أن “التحالف البرلماني (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وبعض النواب من غير المنتمين) يدعم هذه المبادرة خدمة لمصالحهم و مصالح القنوات التي تدافع عنهم لا غير”.
كما وصف رئيس نقابة الصحفيين قرار رئيس الحكومة سحب مشروع القانون الحكومي المتعلق بالمجال السمعي البصري الذي تقدمت به حكومة الفخفاخ شهر جويلة الماضي بالقرار “غير المسؤول” مشيرا الى ان سحب هذا المشروع الذي يحظى بموافقة الهياكل يعد “رد جميل للتحالف الحكومي (البرلماني) لمساندته للمشيشي و تمرير حكومته كما ان سحب المشروع هو ضرب للاسس التي يرتكز عليها النواب الرافضون لتنقيح المرسوم 116 .
من جهته صرح الكاتب العام للجامعة العامة للاعلام محمد السعيدي (تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) انه تم تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على محاولة الائتلاف الحكومي تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم 116 والمتضمن تغيير تركيبة الهيئة والغاء الاجازات وذلك للسيطرة على الهيئة وضرب القطاع السمعي البصري في العمق.
واعتبر السعيدي مسألة الغاء الاجازات “بالخطير جدّا” لانه سيسمح بفتح قنوات تلفزية لاحزاب سياسية و لوبيات مالية و حتى اطراف ارهابية مبينا ان التجارب الدولية كالعراقية و اللبنانية اثبتت ان التجربة سيئة جدا بفتحها المجال امام كل الطوائف و المذاهب.
واكد المسؤول النقابي أنه و في صورة تمرير التنقيح سيتم اللجوء الي اساليب احتجاجية جديدة بالتنسيق مع نقابة الصحافيين قد تصل الى الإضراب العام مبينا ان فرضية الاضراب العام مطروحة بقوّة.
وتنصّ مبادرة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) التي تم تقديمها في ماي 2020 والمتكونة من ثلاثة فصول، على تعديلات للمرسوم 116 لسنة 2011، تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها وحصرصلاحيات اقتراح اعضائها في مجلس نواب الشعب الى جانب حذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة لإحداث القنوات التلفزية، وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية.
وقد تمّ نقاش هذه التنقيح صلب لجنة الحقوق والحريّات، والمصادقة يوم 8 جويلية 2020 على تمريره للتصويت في الجلسة العامة بأغلبية أعضاء اللجنة، فيما صوّت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل واحتفظ نوّاب الكتلة الديمقراطية بأصواتهم.
يشار الى ان رئيس الحكومة وجه يوم امس الاثنين طلبا الى البرلمان لسحب عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري ، واعتبرت نقابة الصحافيين ذلك ” خطوة مفاجئة وغير مسؤولة”، كما جددت في المقابل تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116 لسنة 2011 والتي تعرض اليوم الثلاثاء على الجلسة العامة للبرلمان.
وقد سبق ان عبرت الهياكل المهنية على غرار نقابة الصحفيين والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة العامة للاعلام ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها القطعي لهذا التنقيح “المناقض للدستور” والذي اعتبرته يتأسس على “تصوّر ضيق للاتصال السمعي البصري من خلال تناوله القطاع من منظور سلعي وتجاري يحتكم إلى منطق المنافسة التجارية، على حساب الحقوق والحريات الأساسية” ونبّهت لخطورة تمرير مثل هذا التعديل على قطاع الإعلام السمعي البصري.
من جهتها عبرت عدد من الكتل النيابية على غرار كتلة الحزب الدستوري الحر (15 نائبا) وكتلة الإصلاح (16 نائبا) عن رفضها لهذا التنقيح معتبرين أنّ هذين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
وات
