موقع بلادي نيوز
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة أنّ مقترحا مقدما من قبل إحدى الوزارات مفاده اسداء منحة سنوية للمستحقين مقابل رفع الدعم بقيمة 118 دينارا.
وطالب الطبوبي خلال حضوره جلسة نقاش نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار الدورة 36 من أيام المؤسسة حول “الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة”، الحكومة بطاولة حوار تجمع كافة الأطراف تعلن فيها حقيقة الأجور وحقيقة الأسعار.
وأشار الطبوبي إلى أن هناك اليوم سياسة ممنهجة تعتمد ثقافة ما أسماها بالصدمة عبر التدرج من مرحلة الترفيع في الأسعار ثم ندرة المواد فتوجيه الاتهامات.
وأوضح أنهم يخوضون اليوم معركة اجتماعية حول مسألة الأجر الأدنى وإصلاح المؤسسات.
وانتقد الطبوبي دعوة وزيرة المالية سهام بوغدير نمصية الاتحاد في وقت متأخر للنظر في ملفات حارقة معقدة دون فسح المجال لخبراء الاتحاد لدراسة هذه الملفات وإبداء رأيهم فيها.
واعتبر ذلك إما ضحكا على الذقون أو الغاية منه اتهام المنظمة الشغيلة بعدم الحضور وترك مكانه فارغا في صورة رفضها للمشاركة.
وأضاف الطبوبي أنه كان أجدى على الحكومة قبل تحديد جلسات مع أطراف الحوار ارسال خياراتها ومضامين هذه الجلسات قبل شهر وأكثر لدراستها. كما يفترض أن يكون للحكومة بعد نظر واستراتيجيات وخبراء ودراسات خاصة بها.
وانتقد الطبوبي ما جاء في حديث وزيرة المالية من أن خبراء الاتحاد ثمّنوا قانون المالية خلال استدعائها لوفد من المنظمة الشغلية.
واعتبر الطبوبي أن قانون المالية يتضمن عديد الهنات والثغرات مشيرا إلى أنّ المكتب التنفيذي للمنظمة سيجتمع يوم الاثنين القادم لتقديم آرائه حول هذا القانون كما سيكون هناك حوارا بمدينة الحمامات أيام 15 و16 و17 ديسمبر حول قانون عدد 9 لسنة 1989 معلنا أنه قد تمّ توجيه دعوة لوفد من الحكومة لمناقشة الحاضرين.
وفي ما يتعلق بقرض الصندوق الدولي والذي تسعى الحكومة إلى الحصول عليه استغرب الطبوبي تباين المواقف بين الوزراء وضبابية الإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة للصندوق الدولي مطالبا بضرورة مصارحة الشعب بالمقترحات المقدمة.
وعن علاقة المنظمة الشغلية برئيس الجمهورية قال الطبوبي نحن لسنا في قطيعة معه وعلاقتنا به تخضع إلى شدّ وجذب في بعض الأحيان متابعا وهذا لا يفسد للود قضية.
هدى القرماني
