اتفق فرقاء الأزمة الليبية المجتمعون بالغردقة بمصر اليوم الأربعاء، على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذا الاتفاق هو تتويج لمساعي المسار الدستوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مثمنة الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية.
ويأتي هذا الاتفاق غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّ الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.
وأوضحت البعثة، في بيان، أن « 72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي شاركوا في عملية التصويت، حيث صوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 بالمائة من الأصوات، في حين صوت 19 عضوا ضدها (27 بالمائة)، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية ».
وكانت البعثة قد حددت، من أجل اعتماد هذه الآلية، نسبة الأصوات الضرورية في 63 بالمائة خلال عملية تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول هذه الآلية لاختيار سلطة موحدة.
وستكون هذه السلطة الموحدة مؤقتة، وسيتم استبدالها بحكومة منتخبة يموقراطيا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وبحسب المسؤولة الاممية، فإن إرساء آلية اختيار سلطة موحدة « هو أفضل توافق ممكن لأن هذا المقترح يحترم البعد الجهوي ويشجع الأشخاص على العمل بعيدا عن الانقسامات (..) قصد توحيد البلاد ».
وكالات