أعلن القاضي الإداري أحمد صواب في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 20 جويلية 2015 تقديم استقالته من عضوية لجنة المصادرة، على خلفية ما اعتبره استهدافا وهجمة ضد اللجنة من بعض رجال الأعمال، إلى جانب إقصائها رغم أهمية أعمالها من قبل السلطة التنفيذية اثر تقدمها بمقترح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
