موقع بلادي نيوز
دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بلاغ لها أمس الثلاثاء كل الاطراف السياسية الى الناي بمؤسسة رئيس البلدية عن كل التجاذبات السياسية والحملات الانتخابية السابقة لأوانها معتبرة أن الاستقالات الأخيرة محاولة للالتفاف على الحكم المحلي وضرب لاستقرار المجالس البلدية.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:
أمام ما تمر به منظومة الحكم المحلي في تونس من وضع دقيق اتسم بعدم استقرار رؤساء البلديات بسبب سعي الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم الوضوح في تطبيق ما ورد بأحكام مجلة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى موجة الاستقالات الجماعية التي تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات لغياب النص القانوني الكفيل بحماية مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة وحمايته من كل تجاذب سياسي بين الكتل المكونة للمجلس البلدي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية، يهم الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات أن تنبه إلى :
1. خطورة محاولة الالتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وضرب استقرار المجالس البلدية وعدم احترام إرادة الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في موعد تاريخي لاختيار ممثليهم الأقدر على الوفاء بالوعود الانتخابية و تغيير واقعهم.
2. تؤكد توجهها إلى القضاء الإداري ورفع قضايا في كل التجاوزات القانونية الحاصلة من قبل الإدارة المركزية.
3. كما ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في انتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الانتخابية.
4. وتدعو الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الانتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات .
5. وتهيب بالحكومة ووزارة الإشراف وكل الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على استقرار المجالس والتأكد من وجود الاستقالات من عدمها.
