موقع بلادي نيوز
أظهر تقرير مشترك لهيئة الامم المتحدة للمراة ومنظمة العمل الدولية، ان المراة التونسية تقضي ساعات عمل في رعاية عائلتها وأطفالها أكثر بخمس مرات من الرجل.
وكشف التقرير، الذي تم تقديمه خلال ملتقى انتظم عن بعد ببادرة من منتدى البحوث الاقتصادية بمصر، حول “اقتصاد الرعاية في تونس: الأنماط الرئيسية وتحديات المستقبل لسنة 2020” أن المرأة في تونس تقضي 17 ساعة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر اسبوعيا مقابل 3 ساعات فقط بالنسبة للرجال.
ويرتفع هذا العدد بالنسبة للمرأة المتزوجة الى 23 ساعة عمل في الأسبوع مقابل 10 ساعات بالنسبة للنساء غير المتزوجات. ويتم تخصيص الجزء الأكبر من هذا العمل غير مدفوع الأجر لأعمال الرعاية غير المباشرة (اعمال الطبخ والتنظيف)، والتي تستحوذ على 18 ساعة في الأسبوع من وقت النساء المتزوجات، مقابل 14 ساعة في الأسبوع من وقت النساء غير المتزوجات.
ومع ارتفاع مستوى التعليم، يزداد الوقت الذي تخصصه التونسيات للرعاية المباشرة (رعاية الأطفال وأفراد الأسرة المعالين الآخرين)، فالمرأة الحاصلة على تعليم جامعي تقضي في المتوسط 3,3 ساعة في الأسبوع في أعمال الرعاية المباشرة، مقابل 2,4 ساعة بين النساء غير المتعلمات.
وتبرز الاختلافات بشكل أكبر عند التطرق للحالة الاجتماعية للمرأة، فعلى سبيل المثال، تقضي النساء المتزوجات الحاصلات على تعليم جامعي 8,4 ساعة في الأسبوع في أعمال الرعاية المباشرة، أي أكثر بثلاث مرات من الوقت المقضى من قبل النساء المتزوجات غير المتعلمات (2,8 ساعة في الأسبوع).
وشدد التقرير، الذي شمل بالاضافة الى تونس، عددا من الدول العربية، على انه مزال الكثير، الذي ينبغي القيام به للحد من اللامساواة في مجال أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وفي مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، داعيا الى تحسين جودة الإحصاءات على الصعيدين الوطني والإقليمي، للاعتراف بعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر وقياسه، وإجراء مسوحات دورية لاستخدام الوقت، على غرار المسح الذي أجري في عام 2005
واعتبر التقرير الذي اعده الاستاذان في جامعة تونس، عبد الرحمان اللاحقة ومحمد عمارة، انه يتعين على الدولة تعبئة المزيد من الموارد لتقديم خدمات على درجة عالية من الجودة في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهذا من شأنه أن يعود بآثار إيجابية ودائمة على رأس المال البشري للأطفال، مع تقليل كم العمل غير مدفوع الأجر الموكل لأمهاتهم.
ويعتبر معدا التقرير أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في زيادة دخل الاسرة وزيادة تمكين المرأة وتحسين رفاهها، وقد أشار التقرير الى ضعف انخراط المرأة في سوق الشغل في تونس الذي لم يتعد 26 بالمائة خلال سنة 2019
وأكد التقرير ضرورة وضع سياسة شاملة للرعاية (الصحة والتعليم) كجزء من نموذج تنموي جديد يتضمن الوصول بتكاليف معقولة الى خدمات رعاية الأطفال ورعاية الشيخوخة.
كما شدّد على ضرورة توفير منح مالية للعاملين ذوي المسؤوليات الأسرية ومراجعة تشريعات سوق الشغل لتحسين ظروف العمل من أجل تقديم خدمات عالية الجودة، فضلا عن الحد من تأثير الأعراف الاجتماعية (العادات والموروث الثقافي) في تقاسم أعباء الاعمال مدفوعة الاجر وغير مدفوعة الاجر بين الجنسين.
ودعا التقرير مكونات المجتمع المدني الى المشاركة في الجهود الرامية الى معالجة الأعراف الاجتماعية وذلك من خلال استهداف الأطفال في المؤسسات التربوية، الى جانب ادماج تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي والاحترام والتقاسم العادل للعمل في البرامج التعليمية.
وات
