موقع بلادي نيوز
قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الإثنين، إعفاء خمسة وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري الأخير من مهامهم وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفين بالنيابة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وأضافت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أن المشيشي أعفى من مهامهم كلا من وزير العدل محمّد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري وتكليف الوزراء الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
• وزارة العدل، حسناء بن سليمان (وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية)
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم محمّد بوسعيد ( وزير التجارة وتنمية الصادرات)
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أحمد عظّوم.(وزير الشؤون الدينية)
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد الفاضل كريّم (وزير تكنولوجيا الاتصال ).
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي (كاتبة الدولة للشباب لدى وزير الرياضة والادماج المهني) .
وأوضحت الحكومة في ذات البلاغ أن المشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
يشار الى أن تونس تعيش منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة .
وقد وجه رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية مراسلتين لطلب عقد جلسة اداء اليمين ،كما عقد يوم 10 فيفري اجتماعا بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق “قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري”.
كما تقدم مشيشي بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص اشكالية التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وقد اكدت المحكمة الادارية في ردها أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية.
وتوجه رئيس الحكومة بمراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري
من جهته اجرى رئيس رئيس الجمهورية يوم 10 فيفري الجاري لقاء مع مجموعة من النواب من كتل معارضة واخرى داعمة للحكومة “لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري والحلول المطروحة للخروج منها
وذكّر رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بأن التحوير الوزاري “تشوبه العديد من الخروقات” ، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور. كما اكد أن حل الأزمة القائمة يكون “باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”.
وات
