موقع بلادي نيوز
أحالت هيئة الحقيقة والكرامة أمس الثلاثاء 29 ماي 2018، ملف أحداث الحوض المنجمي على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
ويتعلق الملف موضوع الإحالة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد، والاغتصاب والانتهاكات الجنسية طبقا للفصل 227 جديد من المجلة الجزائية، والتعذيب والمشاركة في ذلك في حق 51 ضحية قدّموا ملفاتهم الى الهيئة.
ووجهت الاتهامات في هذا الملف الى ستة عشر منسوبا اليه الانتهاك هم رئيس الجمهورية السابق ووزير داخلية سابق، وخمس قيادات أمنية وتسعة أمنيين.
وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.
يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.
