موقع بلادي نيوز
اعتبرت رئاسة الحكومة في بيان نشرته اليوم الجمعة على موقعها الرسمي أن اللّجنة البرلمانية الخاصة “نصّبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح رغم ان كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشكّكت في مصداقيتها”.
ونقل البيان عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ “استغرابه من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة لسماع أقواله،” معتبرا ان “مثل هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة”.
وافاد البيان بان رئيس حكومة تصريف الأعمال يعتبر “أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحة محاكمة صورية الى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية”وفق ما ورد في نص البيان .
واعتبرت رئاسة الحكومة “أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية “داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء “وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة”، مؤكدة في ذات الوقت احترامها الكامل للمؤسّسات وعلى ضرورة للنأي بها عن الصّراعات.
وتجدر الاشارة الى ان للجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في قضية تضارب المصالح المتصلة بالشركات التي يساهم فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال تعقد حاليا ندوة صحفية بمقر مجلس النواب بباردو.
وات
