موقع بلادي نيوز
قدّمت رئاسة الحكومة أرقاما و مؤشرات “تعد إيجابية “حسب وصفها لما حقّقته خلال سنة، أي منذ أن منحها الثّقة من قبل مجلس نواب الشّعب يوم، 25 أوت 2016، و منها بلوغ نسبة النّمو خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.9 بالمائة مقارنة بـ1 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2016، كما أكّدت الحكومة ارتفاع القطاعات الحيوية في مردوديتها على غرار قطاعات انتاج الفسفاط و السّياحة و الفلاحة، حسب ما أوردته وكالة تونس إفرقيا للأنباء.
و أشارت إلى أنّ العديد من القطاعات الحيوية قد استأنفت نشاطها، حيث ارتفع إنتاج الفسفاط بنسبة 34 بالمائة و وصل غلى 3 ملايين و 54 الف طن، في حين حقّق القطاع السّياحى زيادة بـ19 بالمائة فقد توافد على تونس أكثر من 4 ملايين و 500 ألف سائح و بلغت عدد اللّيالى المقضاة إلى غاية 10 أوت الجارى 11 مليون و 800 ألف ليلة بارتفاع قدر بـ31 بالمائة.
و أكّدت المصادر ذاتها أن الحكومة واصلت تجسيد السّياسة العامة للدّولة و المتمثلة في تسخير كل الجهود و الإمكانيات من أجل مكافحة آفة الإرهاب و ضمان استقرار الوضع الأمني، مشيرة إلى النّجاحات التي حققتها المؤسّستان العسكرية و الأمنية بفضل الوسائل التى وفّرتها الدّولة في مجال تعزيز قدرات القوات المسلّحة إضافة إلى سن تشريعات في الغرض.
السياحة و الفلاحة
و تصدّر السائح الفرنسي جملة السياح الوافدين بنسبة 41 بالمائة أي بزيادة قدرت بـ26 بالمائة مقارنة بالسّنة الماضية يليه السائح الألماني بنسبة 38 بالمائة من جملة عدد السّياح الوافدين، بالإضافة غلى ارتفاع عدد السّياح الجزائريين بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
و في القطاع الفلاحي، سجّلت مداخيل صادرات الخضر الطازجة إلى غاية 19 أوت الجاري ارتفاعا بـ 3 بالمائة مقارنة بكامل سنة 2016، و أكّدت المصادر الحكومية أنّ هذا الارتفاع يعود إلى اقتحام اسواق جديدة على غرار روسيا و أوكرانيا و بوركينا فاسو، بالإضافة إلى ارتفاع الصّادرات نحو الأسواق التقليدية.
كما تطوّرت مداخيل صادرات التّمور بـ 20 بالمائة و بلغت 543 مليون دينار مقارنة بـ 420 مليون دينار في السّنة الماضية، و ذلك بفضل دخول التّمور التونسية لأسواق جديدة.
و شهدت صادرات الحليب لهذا العام أرقاما قياسية إذ بلغت الكميات المصدّرة 17 مليون لتر كما تمّ تجفيف 11 مليون لتر وتخزين كمّية أخرى، و تجميع أكثر من 8 مليون قنطار إلى حدود 15 أوت الجاري مقابل 6 مليون قنطار مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط. كما تطوّرت الصّادرات في عديد المجالات على غرار مكونات السّيارات التي شهدت ارتفاعا بـ16 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، الى جانب تسجيل تحسن في نوايا الاستثمار بـ19.9 بالمائة في القطاع الصّناعي و 47 بالمائة في القطاع الفلاحي و 77 بالمائة في قطاع الخدمات.
تراجع التحركات الاجتماعية بنسبة 6 بالمائة و انخفاض الإضرابات بـ 37 بالمائة
و في مجال الشّؤون الاجتماعية بينت المصادر ذاتها، أنّ نسبة الإضرابات سجّلت خلال الفترة الممتدّة من أوت 2016 الى جويلية 2017، تراجعا بنسبة 6 بالمائة الى جانب انخفاض المؤسّسات المعنية بالاضراب بـ 37 بالمائة و ارتفاع عدد أيام العمل بنسبة 17 بالمائة.
و تعدّ نسبة الاضرابات المسجّلة في هذه الفترة هي الأقل منذ الثّورة، كما أنّ أعلى نسبة إضرابات تمّ تسجيلها كانت في القطاع الخاص بـ89 بالمائة وفق ذات المصادر التي بينت أن عدد المشاركين في الإضرابات قد تراجع بنسبة 30 بالمائة.
أمّا بخصوص مجموع الإنذارات بالإضرابات فقد بلغ خلال هذه المدّة 503 إنذارات تمّ حل 354 منها أي بنسبة نجاح تقدر بـ71 بالمائة.
و شدّدت المصادر الحكومية على أنّ نسبة النّمو المسجّلة قابلة للتحسن خلال الفترة المتبقية من سنة 2017 باعتبار وجود مكامن نمو عديدة ستعمل الحكومة على استغلالها و التركيز عليها بالإضافة إلى حلّ الإشكاليات الاجتماعية التى عطّلت إنتاج النّفط.
و أعربت عن حرص الحكومة على عودة إنتاج الصّناعات الكيمائية المرتبطة بالفسفاط إلى سالف نشاطها، و على توفير الأرضيّة الملائمة لفائدة المستثمرين، فضلا عن اقتحام أسواق خارجية جديدة لدفع الصّادرات التّونسية و ذلك بوضع سياسة شاملة ترتكز بالخصوص على الأعداد المسبق للمواسم الفلاحية و رسم سياسة محكمة تخص الصناعات التّحويلية و كيفيّة تصدير منتوجاتها إلى الخارج.
