الرئيسية » إقتصاد » حكومة – برنامج – إصلاح: العمل على معالجة مديونية البنوك ورقمنة مدفوعاتها وإستخلاص فواتير المؤسسات العمومية

حكومة – برنامج – إصلاح: العمل على معالجة مديونية البنوك ورقمنة مدفوعاتها وإستخلاص فواتير المؤسسات العمومية

 تعد الحكومة لتطوير وسائل الدفع ومعالجة مديونية البنوك الى جانب رقمنة مدفوعاتها وانطلاق كل من المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول والمنصة الرقمية المجمعة لخلاص فواتير المؤسسات العمومية قبل موفى جوان 2022 لكليهما.

وتخطط الحكومة، وفق ما ورد في محور دعم صلابة القطاع المالي ضمن وثيقة متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات، نشرتها مساء امس الجمعة، حل اشكالية مديونية القطاع البنكي عبر خلال مراجعة القانون المتعلق بشركات استخلاص الديون البنكية وإحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية وتكوين القضاة مختصين في المجال البنكي والمالي.

كما تعمل على مواصلة الإصلاحات قصد الملاءمة مع المعايير الدولية بالنسبة للسوق المالية من خلال مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في اتجاه تحديث الإطار التشريعي وتدعيم مهام السلطة الرقابية لاسواق رأس المال وتحسين جاذبية السوق المالية.

وتسعى، ايضا، الى مساندة تطور المؤسسات وتحسين النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب تحسين عرض الخدمات المالية من خلال خاصة دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية عبر توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير ودعم حماية مستهلكي الخدمات المالية.

وستقوم على المستوى الهيكلي، بدعم الدور الرقابي للسلطات الرقابية وإحداث مجلس وطني للدفوعات وتدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي من خلال احداث المجلس الوطني للادماج المالي

ويتمثل الهدف المنشود، كذلك، في ارساء منظومة ناجعة لقيس مستوى الادماج المالي من خلال تطوير قاعدة بيانات شاملة في هذا الخصوص.

وستقوم الحكومة بتطوير الجانب التشريعي والترتيبي لمزيد تأطير أنشطة اسداء خدمات الدفع الالكتروني والتصرف في أنظمة الدفع والمقاصة ذلك من خلال تعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية بصياغة منظومة متكاملة ومجمّعة لرقمنة مختلف الدفوعات الحكوميّة.

وستتوصل الى تطوير خدمات الدفع من اثراء خارطة الناشطين في سوق الدفع تنويع خدمات ووسائل الدفع الالكتروني والضغط على العمولات الموظفة على عمليات الدفع الالكتروني تحديث البنية التحتية لسوق الدفع عزيز التعاون بين مختلف سلط الرقابة

يشار الى ان تونس في اطار سياسة تطوير الاطار التشريعي العمولات الخاصة بالدفوعات عند استخدام وسيلة دفع الكترونية أو رقمية بمنح إمتياز جبائي في قانون المالية لسنة 2022 يعفي من الاداء على القيمة المضافة

وقام البنك المركزي التونسي، من جانبه، باطلاق منصة حديثة للتّسوية الحينيّة للدفوعات بين البنوك منذ أواخر شهر جانفي 2022 الى جانب قيام الحكومة ب إعادة هيكلة شركة نقديات تونس .

وقامت الحكومة خلال سنة 2022 بمسح كل الدفوعات الحكومية للتأكد من مدى رقمنتها ودفع المساعدات الاجتماعية لما يقارب مليون منتفعا باستخدام المحافظ الالكترونية وتوسيع مجال التصريح ودفع الاداءات الجبائية عن بعد بواسطة الاقتطاعات الالكتروني.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

نائب رئيس شركة “إيني” الايطالية يؤكد مواصلة الانتاج وتوسيع الاستثمارات في تونس في الطاقات المتجددة

اكد نائب رئيس الشركة الايطالية “إيني”، بروسكو قيدو، لدى لقائه، الثلاثاء، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن …

%d مدونون معجبون بهذه: