موقع بلادي نيوز
قال النائب خالد الكريشي، القيادي بحزب حركة الشعب إن ما تطالب به حركة النهضة من انسحاب حزبي حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة هو ردّ فعل سياسي خاصة على حركة الشعب بسبب تمسكها سابقا بخيار “حكومة الرئيس” وبسبب عدم تصويتها لحكومة الحبيب الجملي (عينته حركة النهضة في نوفمبر 2019 لتشكيل الحكومة ولم تحظ التشكيلة المقدمة في 10 جانفي 2020 بالقبول) ملاحظا أن حركة النهضة لم “تغفر” لحركة الشعب إزاحتها من الحكم وجعلها شريكة فيه.
وأكد الكريشي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن حركة الشعب “لم ولن تغادر الحكومة، نظرا إلى أنها تعتبر أن هذه الحكومة في الطريق الصحيح وليس هنالك من داع لتغييرها، مشيرا إلى أن هذه الحكومة “هي حكومة الرئيس وليست حكومة حركة النهضة ويجب عليها أن تعمل مع الأحزاب لا أن تعمل بالأحزاب، كما تعودت على ذلك ” ، حسب تعبيره.
وقال “من يريد إسقاط الحكومة عليه استعمال الآليات القانونية الدستورية التي تكفل ذلك”، مبرزا أن رغبة حركة النهضة في إسقاط هذه الحكومة هو “إقرار منها بفشلها هي أولا باعتبارها المكون الأكبر للحكومة”. وأضاف قائلا إن “تعلّل حركة النهضة، في تهجّمها على حركة الشعب،(16 نائبا) بما حصل في آخر جلسة الاربعاء الماضي بالبرلمان ليس إلا تعلّة واهية تحجب بها رغبتها في توسيع الائتلاف الحاكم ليشمل حزب قلب تونس” ، مشيرا إلى أن هذا الموقف لحركة النهضة كان سابقا لجلسة الأربعاء الماضي.
من جهته قال القيادي بحركة الشعب سالم لبيض، في تدوينة له أمس الأحد، إن “حكومة الفخفاخ لا تسقط بقرار رئيس حركة النهضة الانسحاب منها أو سحب تأييد نوابها للحكومة مضيفا ان “حكومة الرئيس تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل 109 نواب.
لا أعلم ما هو قرار حزب تحيا تونس، لكني أعلم علم اليقين أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة.
تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد ذلك، والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية”.
يذكر أن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، اتهم في تصريحات إعلامية سابقة خلال شهر ماي الماضي، حركة النهضة ب”مضايقة” حركة الشعب لدفعها إلى مغادرة الحكم.
وقال إن “حركة النهضة تريد إخراج حركة الشعب من الائتلاف الحاكم، بعد أن وجدت نفسها في واقع مفروض عليها وغير مرتاحة فيه”.
وات
