موقع بلادي نيوز
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال إجتماعه اليوم الجمعة، تعيين جلسة عامة استثنائية يوم الأربعاء المقبل تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية، بعد النظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
كما قرر إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2020 ، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، على أنظار اللجنة التشريعية المختصة.
وأوضح رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو، أن البرلمان قرر تعيين جلسة عامة الأربعاء المقبل بعد التشاور مع الرئيس المنتخب قيس سعيد، وسيتم اليوم إبلاغه والقائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر بهذا الموعد في مكتوب رسمي.
وأفاد بأن البرلمان ذكر الرئيس المنتخب بالواجب المحمول عليه في التصريح بمكاسبه قبل تسلمه مهامه، والتصريح على الشرف بعدم انتمائه إلى أي حزب أو جهة كانت، وفق ما ينص عليه الدستور.
وثمن مورو، في تصريح إعلامي بالبرلمان، احترام الآجال الدستورية التي تنص على عدم تجاوز مهلة التسعين يوما لتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية الماضي، وتسلم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام القائم بأعمال رئاسة الجمهورية في اليوم نفسه.
وأكد أن رؤساء سابقين سيحضرون مراسم آداء اليمين الأربعاء المقبل، وكذلك رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي وممثلي الهيئات الوطنية، فضلا عن دعوة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس.
وفي ما يخص قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، صرح مورو بأنهما وردا على البرلمان في الآجال القانونية، ولكن نظرا لعدم تولي المجلس النيابي الجديد مهامه، فإنه من الممكن أن يقوم بعد تنصيبه موفى شهر نوفمبر القادم بتركيز لجنة خاصة لتناقش قانون المالية وميزانية الدولة مثل ما حدث سنة 2014، حتى لا يتم تجاوز الآجال القانونية في المصادقة على ميزانية الدولة، والتي يجب أن تكون في موفى شهر ديسمبر 2019 .
وأشار إلى وجود ثغرة قانونية بخصوص تزامن الانتخابات التشريعية مع فترة مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة، موضحا في هذا الصدد، أن البلدان التي تبدأ سنتها المالية في شهر جانفي تقوم بانتخاباتها التشريعية في شهر ماي، أما البلدان التي تبدأ سنتها المالية في شهر أفريل فإنها تقوم بانتخاباتها التشريعية في شهر أكتوبر، وهو ما يستوجب تفادي هذه الثغرة القانونية خلال المجلس النيابي القادم، حسب قوله.
وات
