موقع بلادي نيوز
أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم السبت عن ادخال تعديل على بعض الاجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا للفترة من 9 الى 30 أفريل 2021 يتم بمقتضاه العودة إلى اقرار فرض حظر التجول بداية من الساعة 10 ليلا عوضا عن السابعة مساء.
وقال رئيس الحكومة خلال نقطة اعلامية انعقدت بثكنة الحرس بالعوينة إثر انعقاد ندوة الولاة وجلسة استثنائية للجنة العلمية لمجابهة كورونا، أن تعديل توقيت حظر التجول يأتي استجابة الى طلب رئيس الجمهورية وتفاعلا مع مشاغل بعض الفئات التي أكدت تضررها من الإجراءات المتخذة، مشددا على ضرورة الالتزام بشكل أوسع بإجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات في الفضاءات المغلقة.
وأكّد في تقييمه للوضع الوبائي أنّ “الوضعيّة خطيرة جدّا”، مبيّنا أنه تم في الأخيرة التحكّم نسبيّا في مسار الوباء نتيجة اتخاذ إجراءات ومجهودات قامت بها الحكومة لتدعيم جاهزية المؤسسات لكنّ المجهود لم يكن كاف ولم يمكّن من محاصرة الوباء بالنظر إلى أنّ البلاد تعيش ككل بلدان العالم موجة ثالثة من انتشار الفيروس وهي من أخطر الموجات لأن الفيروس أصبح يستهدف الفئات التي ليس لها أمراض مزمنة كالشباب.
وقال إنّ المؤسسات الصحيّة وأقسام الإنعاش تشهد ضغطا كبيرا نتيجة تطوّر الفيروس من جهة وعدم إلتزام المواطنين بإجراءات التباعد الجسيد والوقاية من جهة اخرى، مذكرا بأنّ الحكومة قامت بدورها الرقابي والردعي لمراقبة الإجراءات ودليل ذلك آلاف الخطايا وغلق مئات المحلات “لكنّ المسؤولية تبقى شخصيّة ذاتيّة بالنظر إلى أنّ وباء كورونا يتطلّب تضامنا وطنيا كبيرا ومسؤولية كبيرة لمجابهته”، وفق تعبيره.
وشدد على انّ أهمّ إجراء وقائي هو التباعد الجسدي، موضحا انّ الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المقاهي والمطاعم ليست استهدافا لهم وإنما لمنع التجمعات التي كانت من أكثر عوامل انطلاق العدوى، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ القرارات والإجراءات التي تمّ إرساؤها لها استتباعات مؤلمة لكنها لن تكون مؤلمة أكثر من تسجيل ضحايا جرّاء عدم التمكن من السيطرة على الوضع الوبائي.
وفي هذا الجانب اعتبر رئيس الحكومة أنّ “المسؤولية جماعية بالنظر إلى الوضع الكارثي”، مؤكّدا انّه بعد التفاعل إيجابيا مع تعديل قرار حظر الجولان، ستمضي الحكومة قدما في تطبيق الإجراءات بأكثر شدّة حفاظا على صحّة المواطن.
وبدورها قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان إنه تم تعديل توقيت حظر الجولان استجابة لطلبات الجهات التي دعت إلى مراعاة ظروفها لتفادي تضررها، وبصفة خاصّة من الإجراء وتمكينهم من العمل لكن شريطة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتباعد والبروتوكولات الصحيّة بكل دقة.
وأكّدت أنّ الحكومة اضطرّت إلى اتخاذ الإجراءات المعلن عنها الاربعاء الماضي، استنادا الى صعوبة تطبيق الإجراءات الوقائية في الفضاءات المفتوحة للعموم، منبهة الى انه التراجع عن قرار تعديل حظر التجول المعلن اليوم، يبقى مطروحا في صورة عدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات وذلك حفاظا على صحّة التونسيين.
وات
