صدر امس الجمعة بالرائد الرسمي الامر المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات اعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.
ونص الأمر في فصله الثاني على أنه لا يمكن ان يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة الى كلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات اعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ما يعادل اربعة اخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
كما نص في فصله الثالث على أنه سيتم احتساب السقف الجملي للإنفاق، المحدد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشح، على اساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي :
– الف دينار عن كل الف ناخب بالنسبة الى العمادات التي يقل عدد الناخبين فيها عن الفي ناخب.
– ثمانمائة دينار عن كل الف ناخب بالنسبة الى العمادات التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين الفي ناخب وخمسة الاف ناخب.
– ستمائة دينار عن كل الف ناخب بالنسبة الى العمادات التي يزيد عدد الناخبين فيها عن خمسة الاف ناخب.
ونص الأمر على أن تمويل حملة انتخابات اعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 يكون بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاص دون سواهما على أن يكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
وستتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات احتساب السقف الجملي للإنفاق استنادا الى احكام الفصل 3 من هذا الأمر وتنشره عبر موقعها الإلكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.
شاهد أيضاً
هيئة الانتخابات توصي بتوضيح علاقة المجالس المحلية المنتخبة ببقية السلط اللامركزية وبالسلط اللامحورية
تضمّن تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، توصيات تعلقت …