موقع بلادي نيوز
قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، إن الفئات الضعيفة وذات الدخل المادي المحدود مازالت لا تتمتع بالخدمات القانونية كما يجب وكما ينص عليه القانون، مبرزا ضرورة أن تخصص الدولة الوقت والإمكانيات المادية اللازمة للمحامين لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في الإعانة العدلية لهذه الفئات.
وأكد المحرزي، خلال أشغال « المؤتمر الوطني للنفاذ إلى العدالة » التي إنطلقت اليوم الخميس بالعاصمة، أن المساعدة القانونية منصوص عليها في الفصل 108 من الدستور، لكن جهود الدولة في هذا المجال مازالت منقوصة وضعيفة، داعيا إلى ضرورة تجاوز العمل بمقولة « العدالة لا يصل إليها إلا الأغنياء ».
من جهته، بين وزير العدل غازي الجريبي، أن الدولة ما انفكت تعمل على تجسيد المبادئ الواردة بالدستور، وخاصة منها المتعلقة بحق النفاذ إلى العدالة والفصل في القضايا في آجال معقولة، فضلا عن تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية عن طريق تمكين كل فئات المجتمع من الحق في تكافؤ الفرص أمام القضاء.
وأفاد بأن وزارة العدل، قد اهتمت بموضوع النفاذ إلى العدالة وتكافؤ الفرص أمام القضاء عن طريق ثلاثة أبعاد وهي البعد الجغرافي والبعد الزمني والبعد الاجتماعي، موضحا في خصوص البعد الجغرافي، أن الوزارة عملت على إحداث محاكم جديدة في الجهات لتقريب القضاء من المواطنين.
وصرح في ما يتعلق بالبعد الزمني، بأن الوزارة أنشأت العديد من اللجان التي تعمل على تنقيح المجلة الجزائية، بهدف التقليص من آجال التقاضي وتفادي طول نشر القضايا الذي يعتبر عائقا أمام العدالة.
وأوضح الوزير بالنسبة إلى البعد الاجتماعي، أنه يتلخص في تقريب القضاء من المواطنين عبر إزاحة العراقيل الماثلة أمام الفئات ذات الدخل المحدود، وذلك بتركيز منظومة الإعانة العدلية وتدعيمها.
أما رئيس منظمة « محامون بلا حدود » إدغار بويدنس، فقد اعتبر أنه من الضروري أن تعتني الدولة بالحق في النفاذ إلى العدالة والتعريف بمثل هذه القوانين في صفوف المواطنين، فضلا عن تركيز محاكم تحفظ هذه الحقوق وتدافع عنها.
يذكر أن وزارة العدل تنظم بالاشتراك مع منظمة « محامون بلا حدود » يومي 21 و 22 جوان الحالي « المؤتمر الوطني حول النفاذ إلى العدالة »، والذي تشارك فيه الهيئات القضائية على غرار المجلس الأعلى للقضاء وعدد من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
ويمثل هذا المؤتمر حسب منظميه، فرصة لاجتماع كافة الجهات الفاعلة في مجال العدالة في تونس، لتقييم الوضع الراهن لحق النفاذ إلى العدالة بالإستناد إلى تجارب المتقاضين، خاصة منهم الأشخاص الذين يعانون وضعية مالية هشة، فضلا عن تقديم تجارب مبتكرة في مجال تعزيز هذا الحق للاستئناس بها في إصلاح آلية المساعدة القانونية الذي تعتزم الدولة القيام بها.
وات
