موقع بلادي نيوز
تشمل المراجعة المحدودة التي احدثتها الحكومة في اطار قانون المالية لسنة 2022 الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم ولا يمكن ان تجرى أكثر من مرة في السنة إلا بطلب من المطالب بالأداء.
وبين قانون المالية لسنة 2022 وتحديدا الفصل 47 ان هذه المراجعة يمكن ان تتعلق بكل الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو بجزء منها أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة بتوظيف تلك الأداءات وتستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة.
ولا تحول الأحكام السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترات
وادرجت الحكومة هذا الاجراء المتعلق بالمراجعة المحدودة ضمن الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتحديدا من خلال الفصل 41 مكرر وثالثا و تنقيح الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبر ادراج عبارة المراجعة المعمقة.
وتخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها ويجب ان ينصّ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة.
ويجب ألا يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن 15 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المسبق المتعلق بها غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء.
وفي صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تبليغ التنبيه.
ولا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.
وينص الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 على ان المراجعة تخضع لعدة آجال من بينها 30 يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المحدودة.
ويتضمن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2022 ، عدة جوانب تفصيلية تتعلق بالآجال الممنوحة للمطالب والاداء وللادارة للاستفادة من هذا الصنف من المراجعة.
وات
