الرئيسية » إقتصاد » مؤشرات الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 تبدو واعدة وقد تتجاوز المبلغ المطلوب

مؤشرات الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 تبدو واعدة وقد تتجاوز المبلغ المطلوب

 أكد المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، الثلاثاء، ان مؤشرات الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 تبدو واعدة وقد تتجاوز المبلغ المطلوب المقدر بنحو 350 مليون دينار.

وطرحت وزارة المالية القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2022، للاكتتاب خلال الفترة من 5 الى 14 سبتمبر 2022، لتعبئة مبلغ 350 مليون دينار قابل للترفيع. علما وانه يوجد أمام المكتتبين 3 أصناف تختلف عن بعضها وفق المبالغ المكتتبة والفوائد.

وبين الزواري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني أفضى الى تجميع مبلغ إجمالي في حدود 639 مليون دينار مسجلا نسبة تغطية في حدود 182 للمائة.

وتوقع الزواري مع نهاية الاكتتاب في القسط الثالث تجاوز المبلغ السنوي المطلوب البالغ 1400 مليون دينار خاصة وان القسط الأول مكن من تعبئة 555 مليون دينار والقسط الثاني من تعبئة مبلغ 639 مليون دينار اي بمبلغ اجمالي في حدود 1194 مليون دينار.

وحدّد تاريخ الانتفاع بفوائد القسط الثالث، وفق قرار صادر عن وزارة المالية نشر بالرائد الرسمي عدد 69 لسنة 2022 ليوم 26 أوت 2022 بداية من يوم 16 سبتمبر 2022 علما وأنه يمكن غلق الاكتتاب قبل 14 سبتمبر 2022 أو التمديد فيه.

ويتيح الصنف “أ” المخصص للأشخاص الطبيعيين فرصة للاكتتاب في أسهم بقيمة إسمية في حدود 10 دنانير لكل سهم على أن يتم سدادها خلال 5 سنوات منها 3 سنوات إمهال ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب الاختيار.

ويوفر صنف “ب ” سندات بقيمة إسمية لكل سند بقيمة 100 دينار على أن يتم السداد خلال 7 سنوات منها سنتي إمهال ويسدد أصل السندات على 5 أقساط متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب الاختيار.

ويتيح القرض الرقاعي الوطني فرصة الاكتتاب ضمن الصنف “ج” بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة .

وتحتاج تونس وفق قانون المالية لسنة 2022 وفي اطار خطة للاقتراض الداخلي، إلى إصدار قرض رقاعي على 4 أقساط وقد تم طرح 3 أقساط للاكتتاب حتّى الآن.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

ست مؤسسات من بين عشر غير راضية عن مستوى رقمنة الإدارة العمومية التونسية

أكّدت ستّ مؤسسات من بين عشر انها “غير راضية” عن درجة رقمنة الادارة العمومية فيما …