صادق نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأربعاء 5 أوت 2015 على مشروع قانون المالية لسنة 2015 برمته بـ 126 صوتا لصالح المشروع واعتراض 24 آخرين واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي العديد من الإجراءات لفائدة بعض القطاعات مثل السياحة والفلاحة والسكن الاجتماعي من خلال التخلي على جانب من الديون وفوائض القروض، وفق ما أفاد به مبعوث موزاييك إلى مجلس نواب الشعب .
وتعهد وزير المالية سليم شاكر خلال الجلسة بالعمل على الترفيع في سقف الدين الفلاحي، كما تمت المصادقة على إضافة 3 فصول جديدة للقانون الأصلي المتضمن لـ 23 فصلا فقط.
موزاييك أف أم