موقع بلادي نيوز
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة احمد الحناشي على عدد من مشاريع الاوامر.
وذكرت مصالح الاعلام بالقصبة في بلاغ اعلامي ان أحمد الحشاني ثمن في افتتاح الاجتماع الذي تم بتنسيق مع رئيس الجمهورية ” التناغم في أداء العمل الحكومي”، مشيرا في السياق ذاته إلى “مزيد تكريس مبدأ التوافق بين مختلف الوزارات”.
وتم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية:
* مشروع أمر يتعلق بضبط مقادير منحة الخطر العسكرية المخوّلة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر.
* مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.
* مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 06 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.
* مشروع أمر يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور.
* مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
* مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى “منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية” وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
* مشروع أمر يتعلق بالترفيع في المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى “منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية” وضبط المبلغ الجملي لفائدة المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
* مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد.
* مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد.
