الرئيسية » الوطن نيوز » محامون بلا حدود ومنتدى الحقوق الاقتصادية يحملان السلطات التونسية مسؤولية عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين من ايطاليا

محامون بلا حدود ومنتدى الحقوق الاقتصادية يحملان السلطات التونسية مسؤولية عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين من ايطاليا

حمل « المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية » ومنظمة « محامون بدون حدود »، اليوم الاربعاء، السلطات التونسية وخاصة منها بعد 25 جويلية، قسما كبيرا من المسؤولية في عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين من ايطاليا.
وبينت المنظمتان خلال ندوة صحفية، اليوم بتونس، ان ظروف التي تتم بها عمليات الترحيل تتسم ب »انعدام العدالة » و »التراجع عن المكاسب » المكفولة في الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من قبل الدولة التونسية.
وأكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية ولااجتماعية، رمضان بن عمر، أن « سلطات 25 جويلية »، في إشارة الى رئيس الجمهورية والحكومة، « تعتمد خطابا حول « السيادة » و »الحقوق » في حين « لا سيادة ولا كرامة ولا حقوق » في معالجة ملف الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين من إيطاليا ».
واشار الى أن الزيارة الأخيرة لمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع الى تونس أظهرت « نفس المقاربات القديمة مضيفا بالقول « نجن لا نرى سوى مقاربة أمنية ترتكز في جانب كبير منها على الإبتزاز ».
واستعرضت مديرة مشروع في منظمة « محامون بلا حدود »، زينب مروقي، نتائج دراسة بحثية كمية أجرتها المنظمة بالتعاون مع المنتدي التونسي الاقتصادي والاجتماعي وجمعية الدراسات القانونية حول ضحايا الترحيل القسري من إيطاليا.
ونددت مروقي بظروف الاحتجاز والمعاملة التمييزية، التي يتعرض اليها المهاجرين ضحايا الترحيل القسري، وتجاوز القانون الدولي والوطني حول حقوقهم.
وقالت إن انعدام النفاذ الى المعلومة وغياب الارشاد حول حقوق المهاجرين بمن فيهم الموقوفون يعد من أهم مشاكل عمليات الترحيل المتزايد عددها.
وأوضحت أن 89 بالمائة من المستجوبين في اطار الدراسة لم يتم إعلامهم بسبب احتجازهم قبل الترحيل و80 بالمائة لم تصدر في شأنهم أية وثيقة من السلطات الايطالية تبرر ترحيلهم و70 بالمائة لم يتلقوا معلومات عن الحماية الدولية لحقوقهم وهذه « الممارسة السائدة لمنع المهاجرين من المطالبة بحقوقهم ».
وأكد الناطق الرسمي باسم المنتدي التونسي الاقتصادي والاجتماعي أن عمل المنظمات في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين مهما كانت أوضاعهم قانونية أو غير قانونية « لا يعني أن من يقومون به هم ضد تطبيق القانون » للبلدان المستقبلة للمهاجرين ولكن « يعني الدفاع عن حقوق المهاجرين القانونية المكفولة بالاتفاقيات وبالقانون الدولي وعن كرامتهم ».
ولاحظ الناطق الرسمي تصاعد الخطاب ضد المهاجرين في فرنسا أيضا والتحفظات التي يثيرها في صفوف المجتمع المدني والأوساط الحقوقية.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

الدستوري الحرّ يطالب بإلغاء موعد الاستفتاء ويهدّد باللجوء إلى القضاء

أعلن الحزب الدستوري الحر أنه توجه صباح اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 إلى هيئة الانتخابات …

%d مدونون معجبون بهذه: