الرئيسية » الوطن نيوز » إنتخابات وإستفتاء » مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يعتبر ان مشروع الدستور”تنكر لمبدا مدنية الدولة ويدعو رئيس الجمهورية إلى “التراجع عن هذا النص الهجين والخطير”

مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يعتبر ان مشروع الدستور”تنكر لمبدا مدنية الدولة ويدعو رئيس الجمهورية إلى “التراجع عن هذا النص الهجين والخطير”

اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ان مشروع الدستور “تنكر لمبدأ مدنية الدولة” مبينا ان “التخلي عن هذا المبدا يعد نسفًا لمكتسبات الشعب التونسي، وهو هدية ثمينة من رئيس الدولة إلى الإسلام السياسي الذي خلنا أننا قطعنا معه يوم 25 جويلية 2021، وإلى مُمثّليه في تونس من أحزاب مُتطرّفة وتنظيمات عنيفة وجمعيّات مشبوهة.”

واوضح المرصد في بيان اليوم الثلاثاء ان مدنية الدولة “مكسب أساسي للأمة التونسية، ناضلت أجيال من أجله منذ الاستقلال وضحت إلى أن أقرّه دستور 2014 في فصله الثاني تحصينا ضدّ الدولة الدينية، وتنكّره أيضا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واستبدالها بمقاصد الإسلام التي أصبح تحقيقها من مهام الدولة” مضيفا ان هذا “يقود ضرورة إلى إقامة دولة دينية على هيئة دولة الخلافة حيث تتقاطع “الأمة الإسلامية” مع منهج دعاة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في فصول مُختلفة من النص المُقترح مُنبئة بمرجعية لا علاقة لها بالدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، وفي عبارات فضفاضة تفتح الأبواب على مصراعيها للتأويلات المتطرفة وللتجاوزات الخطيرة”.
وندّد “بانعدام أية إشارة في النص المُقترح إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، جاعلا منها مجرد ملاحق لمقولة “مقاصد الإسلام “بضبابيتها النظرية واختلاف التأويلات في شأنها داخل منظومة التشريع الإسلامي وخارجها، فاتحا بذلك الباب أمام كل التجاوزات والانزلاقات والفتاوى الرّجعية في جميع مجالات الحياة، خاصّة عندما أسند الفصل 5 في المشروع للدولة مهمة تحقيق هذه المقاصد في الواقع المعيش، بما يتقاطع مع أطروحات الإسلام السياسي بشأن مفهوم الأمّة الإسلامية، مؤكدا ان “المطلوب من ا”لدولة المدنية الحديثة هو حيادها إزاء المسائل العقائدية وانشغالها فقط بما يضمن العيش المشترك بين المواطنات والمواطنين دون أي تمييز”.
وعبّر المرصد “عن بالغ انشغاله إزاء السلطة المُفرطة التي يمنحها هذا الدستور لشخص رئيس الجمهورية، وهيمنته على كافة السلطات، في غياب تامّ لكلّ آليات المساءلة والمراقبة، وهو ما يُؤسس لنظام كلياني استبدادي من شأنه أن يقطع الصلة بين رئيس الدولة والشعب، ويُشوّش العلاقة بين البلاد التونسية وسائر الدول التي تتعامل معها”. كما عبر عن “استغرابه الشديد من توطئة هذا الدستور وبما جاء فيها من خلط يحطّ من هيبة الدول، وبما اتّسمت به من نزعة ذاتيّة نرجسية هيمنت فيها رؤى شخصية وقراءة غريبة لتاريخ البلاد تضخّم بعض الأحداث الجزئية وتتجاهل أو تنكر أخرى أكثر أهميّة ” وتطرق المرصد بيانه من جهة اخرى الى الاسلوب الذي وصفه ب”الضعيف” والأخطاء اللغويّة الواردة في نص مشروع الدستور .
ودعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة رئيس الجمهورية الى “التراجع حالّا عن هذا النص الضحل والهجين والخطير” مشيرا الى “انه في حال عدم التراجع، فانه يدعو القوى الديمقراطية المدنية إلى التكاتف من أجل دستور يليق بتونس وبمستقبلها وبتطلّعات شعبها” يذكر ان المرصد عقد جلسة عامّة عشية امس الاثنين درس خلالها نص مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء يوم 30 جوان 2022 والذي سيتمّ اقتراحه على الشعب التونسي في إطار استفتاء سينتظم يوم 25 جويلية .

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

وزارة الشؤون الثقافية : حريصون على دعم حرية الإبداع الفني والإنتاجات الثقافية ذات المضامين الهادفة

قال لسعد سعيّد رئيس ديوان وزارة الشؤون الثقافية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء …

%d مدونون معجبون بهذه: