موقع بلادي نيوز
سقط مجلس نواب الشعب، اليوم السبت، مقترح تعديل للفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلّق بضمان حرية فتح حسابات للتونسيين المقيمين داخل تونس بالعملة الصعبة.
وبينت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في توضيحاتها، خلال الجلسة العامة، أن “تشريع الصرف الحالي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين وذوي الجنسية التونسية والاجنبية من فتح حسابات بالعملة وبالدينار، وأنه تم ضبط شروط الفتح بمقتضى منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2017”.
وتابعت الوزيرة أن المنشور حدد قائمة المستفيدين الذي يتمثلون في مسدي خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج على غرار اصحاب المهن الحرة وكذلك التونسيين الذين لهم مكاسب تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية ملاحظة انه يتم تمويل هذه الحسابات بكل حرية .
ونبهت الوزيرة الى جملة من المخاطر الناجمة عن مقترح فتح حسابات بالعملات ،مبينة ان احداث هذه الحسابات وتغذيتها بواسطة تحويلات من حسابات اخرى بالعملة سيؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية وخلق سعر صرف موازي لسعر الصرف الرسمي.
واردفت على ان التنصيص على ان تزويد هذه الحسابات دون ترخيص مسبق بالمبالغ المتاتية من تحويلات من حساب اخر بالعملة او بالدينار قابل للتحويل يمكن ان يحول هذه الحسابات الى وسيلة لتبييض الاموال على معنى قانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال مشيرة الى ان هذا الامر فيه خطورة كبيرة لانه قد يحول هذه الحسابات الى وسيلة لتبييض الاموال .
واعتبرت نمصية ان حرية تزويد الحسابات من حسابات اخرى بالعملات او بالدينار القابل للتحويل يمكن ان يساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، وهي تحويلات تساهم بشكل فعال جدا في احتياطي العملة، والذين سيقومون بتحويل عائداتهم الى هذه الحسابات مقابل الحصول على ما يعادلها بالدينار وهو ما يعد جريمة صرفية على معنى قانون الصرف، والتي تتمثل في اجراء عمليات مقاصة مع الخارج، دون ترخيص او التعامل بين مقيم وغير مقيم خلافا للصيغ القانونية.
وقالت نمصية ان مشروع مجلة صرف سيعرض في الايام القليلة القادمة على انظار مجلس نواب الشعب بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وتتضمن هذه المجلة الحلول لكل الاكاليات المتعلقة بالصرف وفتح الحسابات بالعملة مبينة ان هذا المقترح هو من مجالها وليس من مجال قانون المالية.
