نقابة أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: قرار غلق الكلية اتّخذ دون استشارتنا ودون الرجوع إلى المجلس العلمي

أصدرت النقابة الأساسية لأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة اليوم الجمعة 13 أفريل بيانا توضيحيا للرأي العام الجامعي على خلفية ما اعتبرته تطورا خطيرا آلت إليه الأوضاع في الكلية.

وأكدت النقابة أن القرار الصادر عن العميد المنتصر الوردي بغلق الكلية ودعوة الطلبة إلى اخلائها ومطالبة سلطة الاشراف والسلطات المعنية بالتدخل قد اتّخذ دون الرجوع إلى المجلس العلمي ولا استشارة نقابة الأساتذة رغم خطورة هذا القرار.

كما ندّدت بكل تصرّف من شأنه أن يمس من هيبة اطار التدريس بالكلية بما في ذلك التصرّف الصادر عن بعض الطلبة يوم الثلاثاء 10 أفريل 2018  والمتمثل في صدّ العميد عن الاجتماع بالطلبة معتبرة اياه غير لائق ومرفوض تماما ومن شأنه تشويه المطالب المشروعة للطلبة التي تقف منها النقابة موقف التفهم وفق ما جاء في نص البيان.

 وعبّرت النقابة عن شديد انشغالها بتدهور الحالة الصحية للطالب المضرب عن الطعام ببهو الكلية محملّة سلطة الاشراف مسؤولية تداعيات ذلك على وضعه الصحي.

وذكّرت النقابة بموقفها في إطار الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص السداسي الأول والقاضي بالسير العادي للدروس واجتياز الامتحانات وارجاع الاعداد في الظروف العادية.

وقالت أن اصدار رزنامة المداولات والشروع الفعلي في التصريح بالأعداد بنسب محترمة يعد خطوة ايجابية على طريق ايجاد حل للأزمة.

ودعت نقابة الأساتذة في الختام كل الأطراف المعنية إلى تغليب مصلحة الكلية وسمعتها وجعل انجاح السنة الجامعية هاجس الجميع.

وفي ما يلي نصّ البيان:

بيان-نقابة-الأساتذة

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

مشروع قانون المالية 2025: مجلس النواب يسقط الفصل 67 جديد المتعلق بفتح حسابات بالعملات

سقط مجلس نواب الشعب، اليوم السبت، مقترح تعديل للفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة …