موقع بلادي نيوز
أعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة دخول جميع القضاة في إضراب مفتوح منذ أول يوم من شروع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة باب السلطة القضائية في مشروع الدستور.
وطالبت المجلس الوطني التأسيسي بتعديل هذا الباب سيما في مايتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الأعلى للقضاء واصفة باب السلطة القضائية بالكارثي.
وقالت العبيدى في هذا السياق أنّ مشروع الدستور ينصّ علىتكبيل القضاة ويضرّ بمبدأ استقلالية القضاء مبينة أنّ التوافقات التي توصلت إليها لجنة التوافقات في التأسيسي تمّت حسب تعبيرها بتهميش كامل لأراء القضاة ولم يتمّ الاستماع اليهم خلال مختلف مراحل إعداد النسخ الثلاث لمشروع الدستور .
وأضافت قولها ان التوافقات السياسية حول مشروع الدستور ولئن نجحت في توسيع الحقوق والحريات إلا أنّها فشلت في سنّ ضمانات لتركيز القضاء المستقل .
وأعربت عن استغرابها من تنصيص مشروع الدستور على احداث هيئة المجالس القضائية مطالبة المجلس التأسيسي بتقديم إيضاحات حول هذه الهيئة والمهام التى ستوكل لها.
وأشارت إلى أنّ أحد نواب التأسيسي وفي ردّه على استفسار النقابة حول هذه الهيئة أشار الى أنّ هيئة المجالس القضائية ستختص في مراقبة مدى تطابق القوانين مع الشريعة الاسلامية حسب قولها.
وجددت روضة العبيدى رفض نقابة القضاة التونسيين تعيين أعضاء في الهيئات القضائية من غير القضاة مطالبة الهيئة الوقتية للقضاء بالخروج من أدائها السلبي والدفاع عن ضمانات استقلال القضاء في مشروع الدستور كما حذرت من مخاطر دسترة تبعية النيابة العمومية للسلطة التنفيذية مشيرة إلى أنّ مشروع الدستور ينصّ على أنّ النيابة العمومية تكرس السياسة الجزائية للحكومة .
واعتبرت رئيسة نقابة القضاة أنّ النيابة العمومية ستخضعلسياسات كلّ الحكومات التي ستتعاقب على تونس مؤكدة ضرورةأن تكون النيابة العمومية مستقلة ومحايدة وتعمل تحت طائلةالقانون لا تحت سلطان الحكومات حسب قولها.
واستنكرت مضامين مقترحات التعديل من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي والتي بلغ عددها 21 مقترحا معتبرة أنّ هذه المقترحات التي تقدم بها بالخصوص نواب عن حزب المؤتمر منأجل الجمهورية وحركة وفاء تمسّ من استقلال القضاء .
على صعيد آخر أكدت العبيدى أن رفض رئيس الحكومة المؤقتة المصادقة على الحركة الجزئية للقضاة التي أقرتها هيئة القضاء العدلي انجرّ عنه حسب قولها تعطيل العمل بأغلب المؤسسات القضائية في تونس من بينها بالخصوص المحكمة الابتدائية بتونس وهى المحكمة الوحيدة المتخصصة في قضايا الإرهاب والمعهد الأعلى للقضاء والمحكمة العقارية.
وانتقدت موقف الحكومة المؤقتة من قضية استقلالية القضاء قائلة نحن لا نعتبر الحكومة طرفا للتفاوض فهى لا تؤمن باستقلالية القضاء ووزير العدل أغلق كلّ أبواب التفاوض لذلكنسحب ثقتنا من هذه الحكومة.
وات
