موقع بلادي نيوز 
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أن اصلاح منظومة الدعم لا يعني رفع الدعم بل تعزيزه وتوجيهه لمستحقيه إضافة الى عدة برامج اجتماعية أخرى.
وبيّن الوزير، في لقائه الإعلامي إثر حضوره جلسة النقاش التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اليوم الثاني من أيام المؤسسة المقامة بمدينة سوسة، بعنوان “قيود جديدة، استراتيجيات جديدة للمؤسسة”، أن الـ 20 بالمائة الأغنى في تونس هم المستفيدون من الدعم بنسبة 30 بالمائة إضافة الى العاملين في الاقتصاد الموازي والتهريب.
واعتبر الوزير أن ما أسماه بهذا “النزيف” لا يمكن أن يتواصل ولذلك ركزت الحكومة بدرجة كبيرة على الجانب الاجتماعي في اصلاحاتها. وتوجه بالقول “كفوا عن تضليل التونسيين بالقول أنّ الحكومة ستقوم برفع الدعم”.
واعترف الوزير بأن لدينا صعوبات عائدة إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط خلال سنة 2022 وكذلك في المواد الأساسية أدى إلى اخلال في توازن الميزانية.
وتابع الوزير من الضروري أن نبحث عن تمويلات من الدول الصديقة مشيرا إلى أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعطي إشارة قوية للممولين الدوليين لمنحنا موارد مالية تمكننا من تمويل ميزانية 2023.
يشار أنّ الدورة 36 من أيام المؤسسة التي انتظمت بمدينة سوسة كانت انطلقت بشكل غير رسمي مساء أمس الجمعة وتتواصل فعاليتها الى يوم السبت 10 ديسمبر بعنوان “المؤسسة والأمان..الحريات والسيادة الوطنية”.
هدى القرماني
