موقع بلادي نيوز
أعلنت أحزاب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي عن « دخولها في كيان سياسي جديد ستشارك به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتشكيل جبهة سياسية جديدة توحد العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس » .
واضافت تنسيقية الاحزاب الثلاثة ان هذا الكيان سيعمل على « تقديم خطاب سياسي جديد يقطع مع منظومة 2011/2019 وكذلك فترة ما بعد 25 جويلية 2021 »
وأفاد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم السبت على هامش انعقاد الندوة الختامية للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالعاصمة، أن تونس بحاجة إلى مشهد سياسي جديد وخطاب جديد يتماشى والوضع السياسي الذي تعيشه تونس خاصة بعد 25 جويلية 2021 »
وبخصوص الشكل الذي قد يتخذه هذا الكيان إما في شكل حزب جديد أو تدعيم التنسيقية الحالية بين الأحزاب الثلاثة، أفاد أمين عام التيار الديمقراطي أن هياكل الأحزاب لم تبت بعد في شكل الكيان مرجحا أن يكون انصهارا بين الأحزاب في شكل حزب اجتماعي ديمقراطي جديد بامكانه استقطاب أطراف أخرى وخاصة الكفاءات الوطنية وفسح المجال أكثر للشباب والمراة بما يمكن من مجابهة ما اسماه « بالأحزاب الشعوبية الطاغية التي هي في طليعة نتائج سبر الآراء على غرار أحزاب النهضة والدستوري الحر وتنسيقيات رئيس الدولة قيس سعيد ».
وأكد أن تنسيقية الأحزاب الثلاثة « بحاجة إلى مزيد تعميق تجربتها الأخيرة في اتجاه بناء كيان سياسي جديد يمثل العائلة الديمقراطية والاجتماعية لان « تونس قبل 25 جويلية وبعدها لا يمكن أن تتواصل على هذا المنوال ولا بد من كيان سياسي قادر على بلورة خطاب سياسي مسؤول وأمين قريب من هموم التونسيين ومشاعلهم الحارقة ».
واشار الشواشي الى أن الأحزاب الثلاثة تعمل منذ مدة بشكل مشترك في اتجاه المساهمة في المشهد السياسي الجديد قائلا انه « لا بد أن تنجح تونس في تكريس المشهد السياسي الجديد وان يقطع مع المشهد السابق ل 25 جويلية 2021 وبعده »، واصفا إياه بأنه « مشهد عبثي وفي اتجاه تدمير الدولة التونسية ومؤسساتها ».
ومن جانبه قال خليل الزاوية أمين عام حزب التكتل من اجل العمل والحريات أن هذا الكيان لسياسي الجديد « يعد منعرجا هاما في إنجاح تجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس »
ولاحظ أن الأحزاب بصدد النقاش من اجل تحديد الشكل التنظيمي لهذا الكيان الجديد والعمل على تنسيق المواقف واقتراح برنامج ورؤى سياسية واقتصادية جديدة لتونس تتجاوز ما اعتبره « الشعبوية الحزبية والسياسية التي تعرفها تونس بعد 25 جويلية 2021 » قائلا انه « سيتم العمل على استخلاص الدروس والعبر من التجارب السياسية
السابقة »
وقد خلصت الندوة لختامية للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي التي امتدت على أربعة أشهر بتنظيم 8 دورات تكوينية إلى تقديم ورقات سياسية واقتصادية تضمنت جملة من التوصيات والمقترحات.
وتعلقت هذه المقترحات في الجانب السياسي باختيار نظام رئاسي معدل والقطع مع التجارب السياسية ما قبل 2011 و منظومة الحكم 2011/2019 إلى جاب اقتراح منح المحكمة الدستورية صلاحية إبداء الرأي وإدخال تعديلات على الفصل 80 من الدستور في اتجاه مزيد توضيح مسالة الخطر الداهم.
كما اقترحت الورقة السياسية للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي الذي أطلقته الأحزاب الثلاثة اعتماد نظام العتبة الانتحابية ب 3 بالمائة من اجل تشكيل مشهد برلماني متعدد وتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها.
أما الورقة الاقتصادية فقد نصت على أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات النقل وإرساء الحوكمة في المؤسسات والمنشات العمومية علاوة على حسن استغلال الأراضي الدولية وإصلاح المنظومة البنكية.
وات
