أجرى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء اليوم الاربعاء، اتّصالا هاتفيا مع المفوّض الأوروبي للشّؤون الاقتصاديّة والماليّة، باولو جانتيلوني، الموجود بدافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك إثر صرف الاتحاد الأوروبي اليوم، مبلغ 300 مليون أورو بعنوان القسط الثّاني من المساعدة الماليّة الكليّة المخصصة لتونس.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن وزير الخارجية المتواجد في مدينة مالابو (غينيا الاستوائية) للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي، أكد أن “قرار الاتحاد الأوروبي مواصلة توفير الدعم المالي لتونس، يعكس عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بين تونس والتكتل الأوروبي، وثراء الحوار السياسي المستمرّ بينهما، والّذي تميّز في الفترة الأخيرة بتواتر الزّيارات وتبادل المحادثات على أعلى المستويات”.
وأبرز الجرندي الأهميّة الّتي يكتسيها الدّعم الأوروبي لجهود تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفقا للمسار التصحيحي الّذي سلكته منذ 25 جويلية الماضي، والرامي، حسب نص البلاغ، إلى “إرساء نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام”، لا سيما في هذا الظّرف الدولي الاستثنائيّ وتداعيات الحرب الأوكرانيّة الرّوسيّة على الأمن الغذائي العالمي.
من جهته، وحسب المصدر ذاته، أكد المفوّض جانتيلوني الأهميّة البالغة الّتي يوليها الاتّحاد الأوروبي للشّراكة الإستراتيجية مع تونس، معبرا عن استعداد الجانب الأوروبي لمواصلة مساندة تونس ودفع التّعاون الاقتصادي والمالي معها للمساهمة في الجهود الوطنيّة الهادفة إلى إرساء نمط جديد للتنمية يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي ولتحديات المرحلة الراهنة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعلن أنه قدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس، “لمساعدتها على خفض العبء على الميزانية العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية”، وفق ما جاء في بيان في الغرض.