موقع بلادي نيوز
دعوة “كافة الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار”، والتأكيد على “الحل الليبي الليبي” وعلى دعم الشرعية الحالية بالمشروعية الشعبية، تلك هي أهم مبادئ “إعلان تونس للسلام” الذي صدر، أمس الإثنين، على إثر تفويض ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من أجل رعاية حل شامل للخلاف الليبي.
فقد حث إعلان تونس، المنبثق إثر لقاء جمع، الاثنين بقصر قرطاج، قيس سعيد، بممثلي “المجلس الأعلى للقبائل والمدن اللليبية”، كافة الليبيين على “الجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التّوصل إلى صيغة توافقيّة للخروج من الأزمة اللّيبيّة الرّاهنة، في إطار الاتفاق السّياسي اللّيبي واحترام الشّرعية الدّوليّة، وذلك بالانتقال من هذه الشّرعيّة إلى الشّرعيّة اللّيبيّة، التي ترتكز على مشروعيّة شعبيّة”.
وأكد “الإعلان” أن “الحلّ في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا – ليبيّا، دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف، مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة، أو المنطقة التي ينتمي إليها، تحت سقف نظام مدني، في دولة ليبيّة موحّدة، ودعم جهود المصالحة الوطنيّة الشّاملة”.
كما نصت الوثيقة، التي تلقت “وات” نسخة منها مساء الاثنين من رئاسة الجمهورية، على العمل على “الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضمّ كافة مكوّنات الطّيف السّياسي والاجتماعي، لاعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ومحليّة حرّة ونزيهة”، مشيرة إلى أن “الهدف من هذا المسعى يتمثل في عودة الأمن والاستقرار للشّعب اللّيبي الشّقيق وحقن دماء أبنائه الزّكيّة، في ظلّ وطن موحّد تحفظ فيه الحقوق والحرّيات، وتحترم فيه سيادة الوطن والسّيادة الكاملة للدّولة اللّيبيّة”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد التقى، الإثنين بقصر قرطاج، مجموعة من النخب الليبية من مختلف المكونات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي، في إطار المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، “لتدارس الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية”.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن هذا الاجتماع يلتئم “على إثر تفويض لرئيس الدولة، من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتدخل العاجل لحقن الدماء ولمّ الشمل بين أبناء الوطن الواحد” مضيفة أن هذا “التفويض يأتي لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كافة الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح”.
وقد أجمع الحاضرون، بحسب نفس المصدر، على تفويض رئيس الجمهورية لرعاية حل شامل للخلاف اللّيبي، وفقا لمبادئ “إعلان تونس للسلام”.
وبحسب البلاغ ، فإن رئيس الجمهورية، أكد في كلمة له خلال هذا اللقاء، أن “الاجتماع ليس بحثا عن شرعية جديدة، أو لاستبدال شرعية بأخرى”، بل يتنزل في إطار التعامل “مع الشرعية القائمة”، ولكن مع “دعمها بمشروعية جديدة، تعبر عن إرادة الشعب الليبي”، مشددا على أن هذه المبادرة “ليست ضدّ أيّ كان على الإطلاق.. بل يمكن أن تكمّل مبادرات أخرى.. تفتح آفاقا أرحب”.
وبعد أن تحدث عن إمكانية إتباع هذا اللقاء بلقاءات أخرى، اعتبر قيس سعيد أن “الحلّ لا يمكن أن يكون إلّا من الليبيين والليبيات أنفسهم، حتّى يستعيد الأشقاء أمنهم وعافيتهم، ويبنون مستقبلا جديدا”، مضيفا أن “ليبيا لها تاريخ عريق في المجال الدستوري”، وأنه “لا يمكن بناء المستقبل على أنقاض الماضي”.
وأكد أيضا في كلمته، أن الشعب الليبي مطالب اليوم بأن يصنع تاريخه الجديد “بفكر جديد يقطع مع المراحل السابقة”، بما يسهم “في تحقيق الأمن والازدهار لليبيا”.
وات
