موقع بلادي نيوز
اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، أن حل المجلس الأعلى للقضاء “يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 جويلية من العام الماضي عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021”.
وأوضح الجرندي خلال لقاء جمعه بسفراء “مجموعة السبع” المعتمدين بتونس، إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من “حل المجلس، لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما على درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما شابه من إخلالات”، وفق نص بلاغ إعلامي نشرته الوزارة مساء اليوم .
وأضاف أن ذلك يندرج أيضا في إطار النأي بالمرفق القضائي عن التسييس، الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة، على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي، حسب نص البلاغ.
وتحدث الوزير عن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وقال إنها “جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، وإن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها، وإنما طريقة تسييرها، وافتقارها إلى الحوكمة”، وهو “ما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج”، وفق ما جاء في بلاغ الخارجية.
وبين وزير الخارجية أيضا خلال اللقاء، الذي التأم بعد ساعات من إصدار سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الاوروبي لبيان مشترك عبروا فيه عن “القلق البالغ ازاء ما اعلن عنه من نية لحل المجلس الاعلى للقضاء”،في تونس، أن “العديد من الانتقادات وجهت للمجلس الأعلى للقضاء، سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة، وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
وذكّر الوزير الجرندي ايضا بما أكد عليه مرارا رئيس الجمهورية من أن القضاء التونسي يضم في غالبيته قضاة شرفاء، وأن مسار الإصلاح هو تعزيز ودعامة لهؤلاء القضاة الشرفاء في أدائهم لمهامهم النبيلة.
وأبرز وزير الخارجية مجددا الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع مختلف الشركاء من دول ومنظمات دولية، مؤكدا حرصها على التعاون البناء والحوار الشفاف في مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك إصلاح النظام القضائي. وشدد على أن “المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات، خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها”، مبينا أن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دوى أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة.
وكان رئيس الجمهورية أعلن مساء السبت الماضي، في كلمة ألقاها من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء (أحدث سنة 2016)، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما اعتبره “وضعا مزريا” تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
وجوبه قرار رئيس الدولة جوبه بالرفض من مختلف الهياكل القضائية وبعض الأحزاب السياسية، كما عبّر سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقهم إزاء قرار حل المجلس، الذي لم يصدر بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وات
