الحياد التونسي في ملف السياسة الخارجية… حقيقة أم وهم؟

زياد المزغني

عاد ملف السياسة الخارجية إلى سطح الأحداث في تونس، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والجدل الذي أثاره في وسط الطبقة السياسية، بالتزامن مع إقرار اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية مما يتيح للقوات التركية الانتشار في طرابلس.

هذا الجدل دفع رئاسة الجمهورية لإصدار بلاغ أكدت فيه أن “تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها”.

وأضاف البلاغ الذي جاء عقب زيارة أردوغان نهاية ديسمبر 2019: “أما التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة المتلاحقة فهي إما أنها تصدر عن سوء فهم وتقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه”.

هذا الموقف أيده مناصروه بحجة حفاظ تونس على ثوابتها الدبلوماسية التي تميّزها منذ تأسيس الجمهورية في العام 1957، والتي يعتبرون أنها متمسكة بمبدأ الحياد وعدم الانخراط في سياسة المحاور الإقليمية والدولية. 

إلا أن مخالفي هذه الرؤية يرون أن مصلحة تونس تحتم عليها المشاركة الإيجابية في الأزمات المحيطة بها والدفاع عن مصالحها، معتبرين أن مسألة الحياد لم تكن حاضرة في تاريخ الدبلوماسية التونسية دائما، حيث سبق وأن تبنت مواقف في سياقات واقعية مختلفة كانت على عكس ما يتم ترويجه. 

ثوابت الدبلوماسية

بحسب “ثوابت الدبلوماسية التونسية” المنشورة في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، فإن البلاد “تميزت منذ الاستقلال (عام 1956) بدبلوماسية نشطة ورصينة بوأتها مكانة مرموقة في محيطها الإقليمي والدولي، ويعود ذلك بالأساس إلى التوجهات السياسية الواضحة التي وضع أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة وسهرت على تنفيذها ثلة من الدبلوماسيين المقتدرين”.

وتقوم السياسة الخارجية لتونس على ثوابت عدم التفريط في استقلالية القرار الوطني، والتمسك بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بتعهدات تونس الدولية في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكدت الوزارة أن تونس ملتزمة بالوفاء للانتماءات الجغرافية والثقافية للبلاد وتوسيع دائرة الصداقات والتعاون خدمة لمصالحها الأمنية والاقتصادية ومصالح جالياتها في الخارج، بالإضافة إلى المساهمة الدائمة في كل جهد وعمل جماعي لخدمة الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء والتقدم لفائدة الإنسانية قاطبة.

كما شدد النص على ضرورة الالتزام بالاعتدال والاتزان واحترام وحدة الموقف لدى القائمين على السياسة الخارجية التونسية لتفادي إعطاء إشارات متضاربة للعالم. 

وتعتمد الخارجية التونسية على هذه الثوابت في عدد من المواقف التي تحاول تجنب أي صدام مع أي دولة تربطها علاقات متينة بتونس، إذ تجلت مثلا أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أول جولة خارجية له بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

هذه الزيارة قوبلت باحتجاجات واسعة في تونس، وتنديد من منظمات حقوقية ونقابات وأحزاب سياسية، حمّلت ولي العهد السعودي مسؤولية الجريمة البشعة.

إلا أن وزارة الخارجية التونسية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي علقت على الاستقبال باعتبار أن “ثوابت السياسة الخارجية التونسية ترتكز على الحفاظ على السيادة الوطنية وخدمة المصالح العليا لبلادنا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والنأي بتونس عن سياسة المحاور والاصطفاف”.  

هذه القاعدة طرأت عليها استثناءات عديدة في سياق أحداث متعددة، في مرحلة تأسيس الدبلوماسية التونسية بعد الاستقلال، أثناء حكم الرئيس الأول الحبيب بورقيبة وكذلك في فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي”.

الخلاف مع مصر

في أوج الخلاف البورقيبي اليوسفي (نسبة للحبيب بورقيبة والأمين العام للحزب الدستوري الحر صالح بن يوسف) في تونس ما بعد الاستقلال، تفجر خلاف بين تونس ومصر التي كان يرأسها حينها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ونشب الخلاف بعدما لجأ ابن يوسف إلى القاهرة التي قدمت له الدعم والمساندة في صراعه مع بورقيبة، عقب موجة من الاعتقالات في صفوف أنصاره الذين رفضوا اتفاق الاستقلال الذي أقره بورقيبة مع الاستعمار الفرنسي.

ولجأت تونس إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) في العام 1958، ليستمر هذا الوضع إلى حدود العام 1963 حين قرر البلدان عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد زيارة عبد الناصر لتونس للمشاركة في الاحتفالات بجلاء آخر جندي فرنسي منها.

إلا أن فترة التوافق لم تدم سوى سنتين، ليعود الخلاف بين الرئيسين على أشده بعد زيارة بورقيبة للشرق الأوسط وخطابه الشهير في أريحا عام 1965 الذي دعا فيه العرب والفلسطينيين إلى القبول بقرار التقسيم.

هذا الخطاب اعتبر خروجا عن 3 لاءات أعلن عنها القادة العرب في أعقاب هزيمة يونيو/حزيران 1967، وهي “لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو (إسرائيل)”، وهو ما جعل تونس تعيش في تلك الفترة عزلة عن محيطها العربي.

إلا أن تداعيات هذا الخلاف الذي تفجر في العشرية الأولى للجمهورية التونسية، يتناقض مع ما يجري تداوله عن ثوابت الدبلوماسية التونسية، والتي دخلت حينها في حرب باردة مع مصر، حيث التقط بورقيبة الصراع الداخلي المصري وسعى إلى استغلاله لتصفية الحساب مع عبد الناصر، وخاصة ذلك الذي كان مع جماعة الإخوان المسلمين.

ووقتها، كان النظام المصري يعيش حربا مع الإخوان، وصلت ذروتها حين اكتشفت أجهزة الأمن محاولة إعادة بناء التنظيم على يد القيادي والمفكر الإسلامي سيد قطب، فجرى القبض عليه وإعدامه في 29 أوت 1966.

نظام بورقيبة انخرط في هذا الصراع، موظفا الصحف التونسية وخطباء المنابر  للهجوم على النظام المصري وعبد الناصر شخصيا بسبب هذه الحادثة، ووصفه بالديكتاتور، كما نعى  مفتي تونس الشيخ الفاضل بن عاشور، قطب في بيان طويل وصفه فيه بالشهيد.

حرب الخليج

بعد اجتياح نظام البعث في بغداد للكويت واحتلالها في العام 1991، ظهرت في العالم العربي مواقف متباينة واصطفافات إقليمية، خاصة بعد قرار أمريكا وحلف الناتو شن حرب واسعة على العراق، انطلاقا من قواعد عسكرية في دول عربية وبمشاركة جيوشها بعد موافقة الجامعة العربية على ذلك بحجة تحرير الكويت.

إلا أن الموقف التونسي كان مختلفا عن غالبية الدول العربية، والذي بدا حينها أقرب منه إلى المحور العراقي الذي كان يشترك فيه الأردن والنظام الليبي ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وشددت تونس على ألا تتحول الحرب عن هدفها، وهو تحرير الكويت، نحو أهداف أخرى، لتدمير العراق وشعبه.

وقال وزير خارجية تونس الحبيب بولعراس، في 23 جانفي 1991: إن “ما يجري في الوقت الحاضر بالخليج، ليس حربا لتحرير الكويت، وإنما هي حرب لتدمير العراق، وإرهاب شعبه، وتحطيم كلي لقدراته الاقتصادية وبنْيته الأساسية وإمكانياته الصناعية”. 

واتهم بولعراس في 6 فيفري 1991، القوات المتحالفة في حرب الخليج، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بإساءة استخدام التفويض، الذي منحتها إياه الأمم المتحدة، لطرد العراق من الكويت.

وقال في حديث أدلى به إلى إذاعة فرنسا الدولية: “إن القرار 678، لا يأمر بالحرب. وإن ما يحدث، هو إساءة استعمال لهذا القرار. وإن تعبير استخدام القوة، استُبعد، عن عمد، من نص القرار 678، لتفادي اشتراك مجلس الأمن، وقوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، في الإشراف على سير الحرب” . 

ما بعد الثورة

في عام 2013، كرم مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الذي تولى قيادة ليبيا في فترة الثورة، الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي والذي شغل منصب الوزير الأول في العام 2011،  اعترافا بدوره في انتصار الثورة على نظام القذافي.

وقال عبد الجليل: إن السبسي لم يدخر جهدا في مساعدة الثوار بتقديمه المساعدة اللوجستية اللازمة، من استقبال للجرحى وإيواء للاجئين وحتى إرسال الأسلحة والذخيرة.

إذ أنه مع اندلاع الثورة الليبية (فيفري 2011) لم تتأخر الحكومة الانتقالية التونسية برئاسة السبسي عن تقديم الدعم السياسي الواضح للثورة، بل والسماح بدخول الدعم العسكري إلى مجموعات الثوار في الغرب الليبي. 

هذا الموقف المنحاز لصالح الثورة في ليبيا وإرادة الشعب في التغيير وبناء نظام ديمقراطي مدني، تكرر في العام 2012، حين قرر الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري الثائر منذ 15 مارس 2011.

وعلى الرغم من اعتبار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا أحد أهم النقاط في البرنامج الانتخابي للسبسي، فإنه وبعد 5 سنوات من قيادته البلاد لم يتم إعادة فتح السفارة التونسية في دمشق ولا سفارة نظام الأسد في تونس. 

المصدر: صحيفة الاستقلال

تعليقات