موقع بلادي نيوز
قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة”، الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وأكد بلعيد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين “ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وفي رده على سؤال ما اذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للاسلام كمرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.
وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر الفائت وكلّف لجنة الشهر المنقضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة على أن ينظر فيها الرئيس.
ولم يعلق سعيّد الباب الأول الذي يتضمن الفصل الأول المتعلق بالهوية الدينية للدولة التونسية.
وتابع بلعيد “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
ورأى أن الهدف من عدم ذكر الاسلام هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية على غرار حركة النهضة التي كانت لها أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار سعيّد حلّ البرلمان.
وشدد بلعيد “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.
وأكد “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.
وأوضح بلعيد “النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدولة… هذه خيانة”.
يشار أن اللجنة التي يترأسها الصادق بلعيد كانت انطلقت السبت في حوار وطني رفضت غالبية الأحزاب الكبرى في البلاد والنقابات المشاركة فيه.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في الحوار الوطني معلّلا قراره بأن المبادرة التي أطلقها سعيّد محاولة لفرض “سياسة الأمر الواقع”.
