القمة العربية بالجزائر 2022: لم الشمل الفلسطيني والأمن الغذائي العربي وإصلاح الجامعة أهم البنود المطروحة على القادة العرب

تبدأ ظهر الثلاثاء بالعاصمة الجزائرية الجزائر، أشغال الدورة العادية ال31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة تونس، قمة تسعى الجزائر كي تكون قمة  » لم الشمل العربي وتبني رؤية موحدة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ».
وسيتولى الرئيس قيس سعيد خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تدور أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات  » عبد اللطيف رحال » تسليم الرئاسة لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
ويتوقع المراقبون الكثير من هذه القمة التي تعود للانعقاد بعد ثلاث سنوات من الغياب جراء جائحة كورونا، كما تأتي في سياق تطورات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، ستلقي بظلالها من دون شك على أجندة القمة. غير أنه وبحسب ما تمخض عن الاجتماعات التحضيرية وكان آخرها اجتماع وزراء الخارجية العرب، ووفقا لتصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي فإن توافقات قد حصلت بشأن الملفات وبشأن الموقف من الأزمات في بعض الدول العربية وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على قرارات القمة.
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا في اجتماعهم التحضيري للقمة يومي 29 و30 أكتوبر إلى تحرك استثنائي لتوحيد المواقف العربية تجاه كل القضايا القائمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تعرفه من تطورات مأساوية جراء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وقضايا الأمن الغذائي العربي، والتكامل الاقتصادي,
وقد سعت الجزائر خلال الإعداد لهذه القمة التي يتزامن تنظيمها مع الاحتفالات بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر لتكون هذه القمة محطة جديدة لدعم القضية الفلسطينية من خلال احتضانها لاجتماعات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية توجت في 13 أكتوبر بتوقيع  » إعلان الجزائر » للمصالحة الوطنية.
كما يتوقع أن يصدر عن القمة موقف عربي موحد يجدد الدعم للشعب الفلسطيني وسعيه في إقامة دولته المستقلة ويضع حدا للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة.
وأمام القادة العرب جملة من القرارات الهامة والمصيرية الأخرى والمتصلة أساسا بإصلاح جامعة الدول العربية بما يسمع لهياكلها ومؤسساتها بالعمل بشكل سلسل ودائم ولا تتعطل بسبب الخلافات السياسية بين الأنظمة العربية، والوضع في ليبيا وتداعياتها على الأمن الإقليمي، وقضايا التنمية والتعاون والأمن والاقتصاد.، قرارات وصفت بكونها « تمس حياة الانسان العربي، لاسيما في ظل الظرف الراهن مع اثار جائحة كورونا وانعكاسات الأزمات الجيو استراتيجية ».
وفي هذا السياق يشكل موضوع الأمن القومي في ظل التطورات على الصعيد الدولي والتغيرات المناخية أحد القضايا الرئيسية المطروحة على أنظار القادة العرب، حيث بات من الملح وضع خطة زراعية عربية موحدة تشمل الدعم المالي والفني للإنتاج والاستثمار الزراعي والحيواني.
وقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ختام اجتماعه على مستوى الوزراء، يوم 28 أكتوبر على 24 بندا سيتم رفعها إلى القمة العربية تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية « هامة جدا وحساسة، على رأسها ملف الأمن الغذائي العربي.
كما تشمل التوصيات الدعوة إلى تفعيل المنطقة الحرة وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وبوضع آلية تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تم الاتفاق على قرار يحث الدول العربية على التسريع بالانتهاء في اجراءات التصديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية قصد إدخاله حيز التنفيذ، إلى جانب عدة بنود ذات طابع اجتماعي، على غرار العمل الاجتماعي، والنهوض بعمل المرأة، فضلا عن بنود أخرى تتعلق بمجابهة التحديات الصحية والانسانية التي تمر بها بعض الدول العربية كاليمن وفلسطين.
وكانت الدورة ال30 التي ترأستها تونس جرت -كما جاء في كلمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في افتتاح أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري »في إطار سياق دولي غير مسبوق فرضته جائحة كوفيد-19, ومراجعة دولية للأولويات التي أملتها أيضا الأزمة الأوكرانية بروح عالية من المسؤولية والتزام ثابت بنصرة قضايا الحق والعدل, حريصة على ان تكون قوة اقتراح ومبادرة بإرساء جسور الحوار بين الاشقاء من خلال تكثيف التشاور والتنسيق مع جميع الدول الشقيقة ».
‏وأشار الجرندي أيضا إلى أن تونس عملت على دعم التواصل العربي ودعم توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة خلال تواجدها بمجلس الأمن الدولي, إلى جانب مساندة موقف الدول لتسوية الازمات, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, وعملها على التصدي لجرائم المحتل الصهيوني. كما أوضح أن تونس عملت على التوصل إلى توافق ليبي-ليبي للوصول إلى عقد اجراء انتخابات في البلاد, مرحبا بتوافق الفصائل الفلسطينية من خلال « إعلان الجزائر » معربا عن الأمل في أن تمثل قمة الجزائر « تحركا استثنائيا » لتوحيد المواقف العربية لاستعادة الاستقرار في اليمن والعراق ولبنان.
وإلى جانب القادة العرب الذين سيحضرون القمة وجهت الدعوة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطوني غوتيريش، والرئيس السينغالي ماكي سال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي كما وجهت الدعوة لرئيس أذربيجان, إلهام علييف، لحضور القمة كضيف شرف بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

أخفق مجلس الأمن الدولي قبل قليل في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في …