موقع بلادي نيوز
قال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “نيد برايس”، إن “مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 جوان، والتي تنص على إقالة 57 قاضياً، وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تتبع نمطًا مقلقا من الإجراءات، التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.
وتابع قائلا حسب ما جاء في ندوة صحفية للخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، والتي نقلتها الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة بتونس,’’ لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين بصورة مستمرة بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي’.
واضاف برايس “و مازلنا نحث الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح”.
وصدر الليلة الماضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، كما صدر أمس مرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء . ووفق هذا المرسوم الرئاسي، أضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما، من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.
ومن بين القضاة المعفيين، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر.
