موقع بلادي نيوز
توقع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن يتأثر الاقتصاد التونسي مثل بقية اقتصاديات المنطقة بارتفاع الأسعار في المواد المستوردة التي تعتمد على النحاس كمادة خام أو كجزء من تركيبتها.
واعتبر المعهد في « قراءة لارتفاع أسعار المعادن »، نشرها على موقعه الرسمي، أن تراجع إنتاج النحاس وارتفاع أسعاره سيؤثر على الاقتصادات العالمية والعربية، وذلك لاستخدامه على نطاق واسع في توليد الطاقة وتصنيع كابلات وألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات الكهرباء والمصانع والالكترونيات والبناء.
وسيدفع هذا الارتفاع، بدوره، وفق المصدر ذاته، المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة، كما يمكن أن يشكل عدم استقرار أسعار النحاس تحديا كبيرا أمام الاقتصاديات العالمية والعربية، نظرا لاستخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات وتأثيره على نسب الفائدة والتضخم.
وترتبط ديناميكات اسعار النحاس، على عكس الذهب والفضة، بشكل وثيق بالطلب الصناعي وبالظروف الاقتصادية، حيث ارتفع سعر النحاس من 3،802 دولار للرطل 2 في بداية سنة 2024، ليصل الى حوالي 4،676 دولار يوم 29 افريل 2024.
ويعود هذا الارتفاع في الأسعار، بحسب المعهد، إلى عدة عوامل أهمها، ارتفاع نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم، مما ينتج عنه زيادة في الطلب وفرض عقوبات جديدة على صادرات المعادن الروسية وتراجع إنتاج المناجم العالمية، لاسيما في تشيلي التي تعتبر أكبر منتج للنحاس في العالم، حيث بلغ إنتاجها حوالي 5 مليون طن سنة 2023، مقارنة ب 5،2 مليون طن سنة 2022، والذي يمثل حوالي 24 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
كما تؤثر الصين باعتبارها أكبر موردي النحاس على أسعار السوق، حيث استوردت سنة 2022، بقيمة 50 مليار دولار نحاس، حوالي 31 بالمائة منها من تشيلي.
الذهب والفضة: الملاذات الآمنة
شهد سعر الذهب منذ بداية العام الحالي ارتفاعا بحوالي 14،5 بالمائة، وذلك في ظل زيادة التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط، حيث وصل سعر الذهب إلى 2336 دولار (حوالي 7340 دينار) للأونصة في 29 افريل 2024، بعد ان كان قرابة الــ 2040 دولار (قرابة ال 6418 دينار) للأونصة في بداية السنة.
وأثّر ارتفاع الطلب على الذهب أيضا على زيادة أسعاره، إذ حافظت البنوك المركزية حول العالم على مشترياتها من الذهب مقارنة بالسنة الفارطة، وفقا لمجلس الذهب العالمي وذلك لمواجهة التضخم المرتفع خلال العامين الماضيين.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ صافي احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، قرابة الــ 36 ألف طن.
ويتوقع الاقتصاديون والمحللون، أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز الــ 2500 دولار للأونصة، خلال الفترة القادمة في حال استمرار الطلب وعدم انحسار المخاطر الجيوسياسية.
وانعكست هذه التوترات أيضا على أسعار الفضة فقد وصل سعر الفضة حوالي 27.24 دولار (قرابة الـ 85.62 دينارا) للأونصة بعد أن كان 23.20 دولار قرابة 72.93 دينار) في بداية العام.
