بلاغ مشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التشغيل والتكوين المهني بمناسبة اليوم العالمي للعمل المنزلي

وزيرة الأسرة والمرأة تُعلن عن بعث لجنة مشتركة لإعداد أنموذج عقد شغلي موحّد في مجال العمل المنزلي وزير التشغيل والتكوين المهني يعرب عن الاستعداد لاستيعاب أطفال هذه الشريحة في المنظومة الوطنية للتكوين المهني و مختلف برامج إعادة التأهيل والاحاطة أعطت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إشارة انطلاق الحملة الوطنيّة التحسيسيّة في الجهات حول القانون عـــــ37ــدد لتنظيم العمل المنزلي والتي تتواصل إلى غاية 16 جويلية 2022، وذلك خلال افتتاحها صباح اليوم رفقة وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد نصر الدين نصيبي، أشغال ورشة العمل الوطنيّة حول “آليّات تطبيق القانون عــــ37ـــدد لسنة 2021 لتنظيم العمل المنزلي”.

وأعلنت الوزيرة بالمناسبة عن بعث لجنة مشتركة بين وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ ووزارة الشؤون الاجتماعيّة ووزارة التشغيل والتكوين المهني من أجل إعداد أنموذج عقد شغلي موحّد في مجال العمل المنزلي يتمّ اعتماده من أجل تقنين العلاقة بين المؤجر والأجير للحدّ من المشكلات التي تعترض الطّرفين. كما أذنت بإطلاق حملة وطنيّة تحسيسية حول قانون تنظيم العمل المنزلي ستتواصل لمدّة شهر إلى حدود 16 جويليّة 2022، فضلا عن تنظيم دورات تعريفيّة لفائدة عملة المنازل على مستوى سائر المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، تستفيد منها حوالي 2000 عاملة منزلية بمختلف ولايات الجمهوريّة.

وأضافت الوزيرة قولها “لا لتشغيل الأطفال في العمل المنزلي” مبيّنة أنّ التشغيل المنزلي للأطفال يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وتهديدا ملما بالطفل ومدرجا ضمن الأعمال الخطرة، ومؤكدة العزم للمضي قدما في مكافحة عمل الأطفال وتجنيبهم مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي.

و بيّنت الوزيرة أنّ الوقت حان للتعامل مع العمل المنزلي كمهنة ولتعزيز العمل الشبكي والتشاركي، مؤكدة أن حوالي 1800 عاملة منزليّة استفادت من آليات التمويل التي وفرتها الوزارة خلال جائحة كوفيد 19 من خلال برنامج “رائدات”.

وثمّن السيد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني من جهته الدور الذي تضطلع بها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في تأصيل القيم المجتمعيّة السامية والنبيلة تكريسا للإرادة القويّة التي تحدو الدولة التونسيّة في هذا المجال.

وأكّد الوزير على أن اللجنة المشتركة المحدثة لصياغة أنموذج العقد الشغلي الموحّد في مجال العمل المنزلي ستحرص على استكمال أشغالها في أفضل الآجال، مبينا أن هذا العقد الشغلي سيأخذ بعين الاعتبار مسألة تنظيم تشغيل الأجانب في العمل المنزلي. وجدّد الوزير استعداد وزارة التشغيل والتكوين المهني للمساهمة في التعهد بهذه الشريحة وذلك من خلال العمل على استيعابهم في المنظومة الوطنية للتكوين المهني أو مختلف برامج إعادة التأهيل والاحاطة ومنها البرنامج الخصوصي لفائدة المنقطعين عن الدراسة بهدف تمكينهم من فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وتولّى الباحث لسعد العبيدي عرض مخرجات الدراسة التي أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) تحت إشراف الوزارة حول “عاملات المنازل: المسارات والمعيش والتموقع الاجتماعي”، والتي تبرز وجود تحوّل في مسار العمل المنزلي إثر انخراط بعض الحاملات للشهادات الجامعية بالعمل المنزلي وذلك نظرا لتفشي ظاهرة البطالة في صفوفهنّ.

كما تمّ بالمناسبة عرض تجربة الوزارة لفائدة المعينات المنزليات خلال فترة الحجر الصّحي وتقديم مقترحات وتوصيّات من أجل تصوّر الآليّات الكفيلة بتطبيق القانون عـــــ37ــدد لتنظيم العمل المنزلي.

وشهدت هذه الورشة، التي تتنزل في إطار اليوم العالمي للعمل المنزلي، مشاركة مكونات المجتمع المدني لا سيما الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة وجمعيّة النساء التونسيّات للبحث حول التنمية والجمعية التونسيّة للتصرّف والتوازن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة الوطنيّة للاتّجار بالأشخاص، وممثلي الهياكل العمومية ذات العلاقة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وخبراء في المجال.

وتولت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالمناسبة إطلاق ومضة تحسيسية حول القانون عـــــ37ــدد لتنظيم العمل المنزلي وما يوفّره من ضمانات وحماية لحقوق وكرامة العاملات والعمّال في المنازل.

وات

تعليقات