موقع بلادي نيوز
وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، نسب المشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية ب “المتواضعة”، مرجعا أسباب ضعف الاقبال على التصويت بالاساس الى “تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية”.
وفي رده على سؤال لوكالة تونس افريقيا للانباء، حول تقييم هيئة الانتخابات للمشاركة في التصويت واسباب ضعف الاقبال، قال بوعسكر ، ” إن الانتخابات نظيفة، وأن الحملة الانتخابية تدور لاول مرة في اجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الاصوات، ومن توظيف وسائل اعلام لفائدة احزاب سياسية”.
وأكد في اجابته على اسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية المخصصة للاعلان عن النسب الاولية للمشاركة في الانتخابات التشريعية، مساء اليوم السبت في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة، ان المترشحين تمكنوا بمجهوداتهم الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 الف صوت، مشيرا الى ان نسب المشاركة كان بالامكان ان تكون اكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والاجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية.
وبين ان الهيئة لم تدخر جهدا في القيام بالحملة التحسيسية اللازمة في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وفي الشارع وعبر الارساليات الهاتفية، لاقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع، مؤكدا ان الهيئة صرفت المبالغ المالية المخصصة للحملة التحسيسة بعيدا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال العام.
واعتبر ان التوصيفات لنسب المشاركة ب “المخجلة” ليست موضوعية، معبرا في المقابل عن “الفخر بالمترشحين البالغ عددهم 1055، والذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من اقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع للتصويت لهم”.
ولاحظ بوعسكر، أنه من الطبيعي أن ينجر عن نظام الاقتراع على الافراد تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب “ماكينات حزبية، واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الاعلام مثلما كان في السابق”.
وأبرز “ضرورة التقييم الموضوعي مقارنة مع ما كان موجودا في السابق، في علاقة بالانتخابات التشريعية والممارسات المعروفة في انتخابات 2019 و2014″، مستشهدا في هذا السياق بتقارير محكمة المحاسبات في المجال، ومؤكدا ان “التقارير بالنسبة الى الانتخابات الحالية ستسجل على غرار استفتاء 25 جويلية غيابا كليا لظواهر وصفها ب “المقيتة” كالمال السياسي والتمويل الاجنبي.
واوضح بخصوص التشكيك في استقلالية هيئة الانتخابات ونزاهتها، ان “الهيئة تقوم بعملها وتعلن عن النتائج كما هي في صندوق الاقتراع”، نافيا “محاولة الاجتهاد او تزيين الاوضاع”.
وأفاد بخصوص الدوائر الانتخابية بالخارج، بان الدوائر الانتخابية الثلاث في فرنسا 2 وفرنسا 3 وايطاليا بها ثلاثة مترشحين فرادى، تمكنوا باجتهادهم من الحصول على 2000 صوت، رغم عدم حاجتهم لذلك”، مذكرا بأن هناك من النواب بالخارج من لم يتحصل سوى على 280 صوتا في انتخابات 2019 رغم المنافسة مع مترشحين اخرين”.
وبخصوص عدم وجود مترشحين في دوائر انتخابية في الخارج، شدد بوعسكر على ان الهيئة تمسكت بتطبيق القانون، بعيدا عن الحسابات السياسية والخضوع للضغوطات، وقامت في هذا الاطار باسقاط ترشحات في فرنسا 1 والمانيا وباقي اوروبا والعالم العربي وفي الامريكيتين، مما ادى الى عدم وجود مترشحين في سبع دوائر انتخابية بالخارج، مضيفا أنه تم اعتماد نفس التمشي في الداخل ليقتصر الامر على مترشح واحد او عدد محدود من المترشحين في عديد الدوائر.
وات
