تحقيق مع محام تونسي بفرنسا حول اتهامات بتمويل القذافي حملة ساركوزي

استمع شرطيون فرنسيون يحققون في اتهامات بتمويل نظام معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي في 2007، نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى المحامي التونسي محمد بكار، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة.

وأكّد بكار ومصدر قريب من الملف الاستماع إلى المحامي الذي تحدث خصوصا عما جاء لدى مثول رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي نظرت موضوع تسليمه الى السلطات الليبية.

وقال المحامي التونسي “في حدود ما تسمح به سرية الإجراءات يمكنني ان أقول لكم” أنّ البغدادي المحمودي “أجاب بنعم على سؤال” هل لديه علم بتمويل خفي لحملة ساركوزي؟ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وكانت القناة الفرنسية الخاصة ام-6 كشفت الجمعة محضرا عن هذه الجلسة وهو عبارة عن وثيقة أكد مصدر قضائي تونسي السبت صحتها لوكالة فرانس برس وأشير فيها إلى الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007. وجاء في الوثيقة “لدى سؤاله عن تورطه في تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي، رد (المحمودي) بالإيجاب”.

ومن دون أن يقدموا هذه الوثيقة التي طلبها القضاء الفرنسي منذ أشهر، كان محامون تونسيون عن المحمودي وجهوا هذه التهمة في السابق التي نفاها حينها مستشاره الفرنسي المحامي مارسيل سيكالدي.

ومنذ ذلك التاريخ سجلت عدة شهادات متناقضة من مسوؤلين سابقين في نظام القذافي.

ولم يتحدث البغدادي المحمودي المسجون حاليا في ليبيا مباشرة عن هذا الموضوع.

وقال فريق الدفاع الفرنسي “يجب لزوم الحذر” موضحا انه “لم يثر هذا الأمر أبدا مع موكله” وان المحامي “بكار لم يعد ضمن مستشاري” المحمودي “منذ أكثر من عام”.

وأضاف “لقد طلبنا كثيرا هذه الوثيقة عن جلسة الاستماع (للمحمودي في تونس) التي قيل لنا انها غير موجودة وانه يتعين التأكد من صحتها” إن وجدت.

ويحقق قضاة باريسيون وشرطيون في هذه الاتهامات بتمويل خفي لحملة ساركوزي الانتخابية في 2007 خصوصا من رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين.

وكان موقع ميديا بارت الفرنسي نشر قبل ثمانية أيام من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2012 وثيقة نسبت إلى مسؤول ليبي كبير سابق أكد فيها أن نظام القذافي قبل تمويل حملة ساركوزي في 2007 بما قيمته “50 مليون يورو”.

أ ف ب

تعليقات

عن taieb

شاهد أيضاً

العقوبات البديلة في تونس: جناحا العدالة في قفص الاتهام والإرادة السياسية ووعي المجتمع في الميزان

تقرير هدى القرماني  هذا التقرير من ضمن سلسلة تقارير أنجزت حول موضوع العقوبات البديلة في …