موقع بلادي نيوز
أكدت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، فاتن مطوسي، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، أنّ عدد قضايا العنف في الفضاءات التربوية وفي محيطها قد تطوّر سنة 2023 ليصل إلى 2231 قضية مقابل 1947 سنة 2021 و1199 سنة 2022 استهدفت أطفالا وكان ضحاياها أطفال وفق قولها.
وأضافت المطوسي، في تصريح لـ “بلادي نيوز” على هامش ورشة ختامية حول مكافحة العنف بالفضاءات المدرسية، بأحد نزل مدينة سوسة، أنّ عدد القضايا التي تورّط فيها أطفال دون سن الـ 18 قد بلغ 1446 قضية سنة 2021 لينخفض سنة 2022 إلى 1350 ثمّ يعاود الارتفاع سنة 2023 ويصل إلى 1419 قضية.
وكشفت إحصائيات للإدارة العامة للأمن الوطني لسنة 2023، تمّ تقديمها خلال هذه الورشة، أنّ التلاميذ هم الفئة الأكثر تورّطا في أعمال العنف داخل الفضاءات المدرسية بنسبة 63 بالمائة أما الأساتذة فيمثلون النسبة الأضعف بـ 1 بالمائة.
وتصّدر العنف المادي أشكال العنف المسجلة بنسبة 69 بالمائة فالعنف المعنوي بنسبة 28 بالمائة ثم العنف الجنسي بـ 3 بالمائة.
ومثّلت الفئة العمرية ما بين 16 و18 سنة، والمورطة في أعمال العنف، نسبة 56 بالمائة أما الفئة العمرية ما بين 13 و15 سنة فبلغت 44 بالمائة.
ولدى إشرافه على هذه الورشة التي تحمل شعار “فضاء تربوي آمن مسؤولية مشتركة” من تنظيم الإدارة العامّة للأمن العمُومي بالإدارة العامّة للأمن الوطني بالشراكة مع وزارة التربية وبرنامج الأمم المُتّحدة الإنمائي، أكدّ كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، سفيان بالصادق، أنّ ظاهرة العنف المدرسي تعدّ من أكثر المشاكل التي تواجه المؤسسات التعليمية في تونس.
وأشار إلى تعدّد مظاهر هذا العنف واستشراء خاصة ظاهرة التنمر مبينا أنّ عوامل ذاتية ومجتمعية وراء استفحالها وأنّ الآثار المتعددة لهذا العنف استوجبت وضع استراتيجية لمكافحتها والوقاية منها.
وشدّد بالصادق على أنّ مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودا مستمرة ومتعددة الجوانب وضرُورة اعتماد مُقاربة تشارُكيّة تتّحدُ في إطارها جهُود كافة الأطراف المُتداخلة لبناء بيئة تعليمية آمنة وصحية.
من جانبه لفت المدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، إلى أنّنا أصبحنا نتحدث اليوم عن عنف مدرسي منظّم متبوع بجرائم وعن ظاهرة معقدة تتطلب العمل الميداني المشترك مذكّرا أنّ السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق ومقلق وفق توصيفه لهذه الظاهرة.
وعرّج سعيدان على آفة المخدرات معتبرا إياها إحدى العوامل وراء توسّع أعمال العنف. وتابع أنه لا بدّ من إرساء مقاربة متكاملة وواقعية ورؤية واضحة منوها بدوري كل من الأسرة والمؤسسة التربوية ومعتبرا أنّ التدخّل الأمني استثنائي ويأتي في مرحلة أخيرة على حدّ قوله.
وحضر هذه الورشة إلى جانب الإطارات العليا لوزارة الداخلية ووالي سوسة سفيان التنفوري، ممثلون من وزارة التربية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الصحّة، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرّياضة، وزارة الشؤون الثقافيّة، وزارة التكوين المهني والتشغيل ومُنظمات ووسائل إعلام ومُجتمع مدني وعدد من التلاميذ.
وتعدّ هذه الحلقة الثانية ضمن سلسلة الأنشطة التي تمّت برمجتها في إطار الحرص على المساهمة في معاضدة المجهود الوطني في مكافحة العنف في كافة الفضاءات وخاصة الفضاء المدرسي
وتضمنت الورشة عرضا لنتائج مختلف الأنشطة التي تمت في إطار ورشات عمل وأيام دراسية توزعت على المستويين المركزي والجهوي بداية من 12 أكتوبر وتواصلت إلى اليوم.
هدى القرماني
