تونس تحتاج إلى تشريعات جديدة للمحافظة على شركات التجارة الدولية في ظل صعوبات تحدد استمرارها

دعا رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت الدولية » فؤاد قدّيش، الى تغيير التشريعات بما يحفز شركات التجارة الدولية التي تقلصت مساهمتها في الصادرات من 10 بالمائة سنة 2021 الى قرابة 3 بالمائة العام الجاري.
وشدّد قدّيش في تصريح لـ « وات »، على هامش مشاركته في بعثة اقتصادية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية « كوناكت الدولية » الى ابيدجان، على ضرورة إعادة العمل بالإجراءات المشجعة للتصدير في تونس بعد ان تقلصت خلال السنوات الأخيرة.
وقال قديش: « يتعين على المشرّع التونسي مساعدة شركات التجارة الدولية التي أسهمت بشكل كبير في رفع الأداء التصديري للبلاد والتي شكلت قاطرة للعمليات التصديرية في الخارج « .
وأكد ان تونس فقدت السوق الإفريقية التي لديها تقاليد عريقة في التعاون معها لفائدة أسواق اخرى جديدة وذلك نظرا لغياب الحوافز والتشجيعات المقدمة لفائدة المستثمرين التونسيين.
وعبّر عن مخاوفه من مزيد تدهور وضعية شركات التجارة الدولية مستقبلا في ظل عدم تجاوب السلطات مع مطالب المهنيين على غرار تطبيق أحكام الفصل 52 المتعلقة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة الوارد في قانون المالية لسنة 2021 .
وبين انه بعد مرور اكثر من 7 اشهر لا تزال عديد المؤسسات تنتظر الحصول على معلوم الأداء على القيمة المضافة مما زاد من تدهور وضعيتها المالية والحد من قدرتها التنافسية.
ولاحظ قديش في سياق متصل انه يتعين على البنك المركزي التونسي التسريع باصدار قانون الصرف بما يسهم في مزيد تشجيع الصادرات الى جانب مراجعة قانون الاستثمار.
ويحتاج قانون الاستثمار في تونس الى مزيد التطوير من خلال دعم الشركات الراغبة في الاستثمار على مستوى السوق الافريقية والتي ستوفر بدورها عائدات مالية في وقت لاحق.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

تم إنتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، بعد حصوله على 49 صوتا مقابل …