وقع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ومدير مكتب البنك العالمي بتونس، الكسندر اروبيو، على مذكرة حول الاستفادة من الآلية التي وضعها البنك العالمي للاستفادة السريعة لمجابهة الأزمات.
وستمكن هذه الالية الجديدة التى تم اقرارها لفائدة البلدان النامية من الحصول على 10% من الأرصدة غير المسحوبة من المحفظة في إطار الاستجابة السريعة والمرنة عند الحالات الطارئة.
وتم توقيع هذه الاتفاقية خلال اللقاء الذي جمع، امس الاثنين، وزير الاقتصاد والتخطيط بنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس، حسب مافادت به الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء.
وكان اللقاء، الذي حضره كل من المدير الإقليمي لبلدان المغرب و مالطا، مصطفى ندياي، ومدير مكتب البنك بتونس، الكسندر اروبيا، مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.
واكد عبد الحفيظ، على أهمية المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار برامج التعاون المستقبلية باعتبارها مجالات ذات اولوية وطنية وخاصة منها المجالات الإجتماعية كالصحة والتعليم والأمان الاجتماعي إلى جانب المجالات الحيوية الأخرى كمجال المياه والطاقة والنقل و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما تطرق الوزير إلى اهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وما تم اقراره من إجراءات لتسريع نسق تنفيذ المشاريع لاسيما الممولة في إطار التعاون الدولي.
من جانبه عبر عصمان ديون، عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الجانبين مؤكدا استعداد البنك لتعزيز الشراكة القائمة بما يساعد تونس على تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد على أهمية مجالات التعاون التي تم ضبطها للفترة القادمة وعلى تناغمها مع توجهات البنك ، مثمنا الجهود الإصلاحية المبذولة لدفع النشاط الإقتصادي وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين نسق تنفيذ المشاريع.
وات